ماجرای اصلاح و کاهش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ چه بود؟
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۲۲۷۲
فرارو- درحالی که فشار نمایندگان کارفرمایی برای تشکیل جلسه شورای عالی کار و اصلاح مصوبه افزایش حداقل دستمزد طی روز‌های آخر هفته، حرف و حدیث‌های فراوانی را به دنبال داشته است، نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید آنها با مقاومتی که از خود نشان داده‌اند، مانع از تشکیل جلسه دوم و اصلاح احتمالی افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد سالجاری شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، این درحالی است که محمد چکشیان معاون وزیر کار با رد هرگونه تغییر در اصلاح مصوبه دستمزد کارگران گفت: افزایش دستمزد کارگری یکی از دستاورد‌های بزرگ دولت سیزدهم بوده و برای تصویب آن زحمات ویژه و گفتگو‌های سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت گرفته تا این نتیجه حاصل شده است.
وی افزود: همه شرکای اجتماعی در کنار هم بودند و در این باره بحث و گفتگو کردند تا به نتیجه رسیدند؛ ممکن است در این بین سوالات و نقد‌هایی هم وجود داشته باشد، ولی در مجموع همه شرکای اجتماعی افزایش دستمزد را به نفع جامعه کار و تولید و رونق اقتصاد کشور دانستند.
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه جلسه شورای عالی کار برای اصلاح حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ لغو شد، گفت: نماینده کارفرمایان و دولت درخواست چنین جلسه‌ای را کرده بودند که با ادله و دلایلی که نمایندگان کارگری مطرح کردند این جلسه برگزار نشد، در جلسه مشورتی که روز سه‌شنبه برگزار شد ما عواقب اجتماعی و اقتصادی اصلاح حداقل دستمزد را به آقایان متذکر شدیم و خیلی صادقانه حرف زدیم و موانع حقوقی و فنی که پیش‌روی این موضوع را متذکر شدیم.
وی افزود: عده‌ای با توجه به جوی که وجود دارد، سعی کردند در این زمینه از دولت باجگیری کنند، تا با اصلاح حداقل دستمزد به اهداف خود برسند، این در حالی است که اگر سبد معیشتی که در بهمن ماه سال گذشته که در کمیته دستمزد شورای عالی کار به تصویب رسید مبنا کار قرار می‌گرفت، باید حداقل دستمزد به ۹ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کرد.
توفیقی اظهارداشت: به نوعی دولت ۳۳ درصد از چیزی که در کمیته دستمزد به تصویب رسید، حداقل دستمزد را کمتر تعیین کرد، این درحالی است که در فروردین ماه با افزایش قیمت‌های بسیار زیادی روبرو بودیم که این موضوع عملا افزایش ۵۷ درصدی افزایش حداقل دستمزد را خنثی می‌کند، حال معلوم نیست که بر چه اساسی عده‌ای چنین درخواست‌هایی را مطرح کردند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه کرد: درحال حاضر وضعیت معیشتی کارگران نسبت به سالهای گذشته بسیار بدتر شده و به نوعی سفره آنها بسیار کوچک شده، به نوعی طی چند سال گذشته افزایش حداقل دستمزد به اندازه افزایش تورم نبوده و هر سال این موضوع باعث کاهش شدید قدرت خرید کارگران شده حال باید دید دولت برای جبران این قدرت خرید از دست رفته چه اقداماتی را انجام خواهد داد.
حمید حاج اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه همواره اعتراض نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران وجود داشته است، گفت: در سالهای گذشته نیز اعتراضات نسبت به مصوبات شورای عالی کار وجود داشته، اما نکته مهم این است هر آنچه که تصویب شده باید اجرا شود و طی سالیان گذشته نیز سابقه نداشته چیزی که تصویب شده اصلاح شود، بنابراین افزایش ۵۷ درصد امسال نیز تغییر نخواهد کرد.
وی افزود: به اعتقاد بنده در حال حاضر مشکل اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد سایر سطوح دستمزدی است، علیرغم اینکه شورای عالی کار حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را ۳۸ درصد مصوب کرده، این سازمان از افزایش به این میزان استنکاف می‌کند و در این یک ماه رایزنی‌های مختلفی را با مجلس و دولت برای دور زدن این مصوبه انجام داده‌اند.
حاجی‌اسماعیلی اظهارداشت: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی توجیهشان این است که بر اساس مصوبه مجلس در مورد افزایش ۱۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت، برای بازنشستگان تامین اجتمای نیز باید چین چیزی اجرا شود، در حالیک ه وضعیت مستمری صندوق تامین اجتماعی متفاوت از صندوق بازنشستگی کشوری است و این موضوع را نیز مجلس به تامین اجتماعی اعلام کرده است.
این کارشناس مسائل کارگری خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی با توجه به مشکلات بودجه‌ای که با آن روبرو است نمی‌خواهد زیر بار اجرای این مصوبه برود، در حالی که این وظیفه دولت است که حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را افزایش دهد، به میزانی که شورای عالی کار مصوب کرده، از سویی با توجه به مشکلات بیشتری که بازنشستگان با آن روبرو هستند، چه از نظر وضعیت سلامتی و همچنین افزایش قیمت‌هایی که در بازار رخ داده، آن هم تنها در فروردین ماه، این افزایش ۳۸ درصدی حداقل کاری است که دولت و تامین اجتماعی می‌توانند برای بازنشستگان انجام دهند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حداقل دستمزد 1401 حداقل دستمزد کارگران کارگران کارفرمایان شورای عالی کار اصلاح حداقل دستمزد دستمزد کارگران شورای عالی کار تامین اجتماعی حداقل دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۲۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»