به نقل از «آفتاب»

محجوب: صبر جامعه کارگری مورد آزمایش قرار نگیرد

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۸۲۴۲

آفتاب‌‌نیوز :

علیرضا محجوب گفت: لازم است که این دوستان بدانند مبلغ اضافی در مصوبه شورای عالی کار داده نشده است که حالا کسی بخواهد آن را پس بگیرد.

دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به اخبار منتشر شده مبنی بر برگزاری جلسات بررسی و بازنگری مصوبات شورای عالی کار در سال گذشته و کاهش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ واکنش نشان داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی) با اشاره به برگزاری جلسات بازنگری حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با حضور مقامات این وزارتخانه گفت: چند روزی است موضوع بازنگری در دستمزد سایر سطوح ۱۴۰۱ مطرح شده است، البته تا آنجایی که من می‌دانم، جلسات ولو غیر رسمی برگزار شده تاکنون منجر به هیچ نتیجه‌ای نشده است.

لازم است که این دوستان بدانند مبلغ اضافی در مصوبه شورای عالی کار داده نشده است که حالا کسی بخواهد آن را پس بگیرد! بازار کار نیز چندین ماه است که به خاطر کمبود دستمزد واکنشی مثبت به کار نشان نمی‌دهد. بنده به همراه تعدادی از همکارانم در تشکیلات خانه کارگر در هفته‌های اخیر از کاریابی‌های متعددی سوال کردیم و متوجه شدیم که باوجود معرفی تعداد زیادی فرصت شغلی حتی در واحدهای صنعتی و تولیدی، استقبالی از کارها به‌دلیل مسئله کمبود مزد نمی‌شود.

وی با بیان اینکه «در نیمه دوم سال گذشته حتی بعضی کارفرمایان حاضر شدند دستمزد ۵میلیون تومانی بدون کسر حق بیمه را ارائه دهند که باز هم استقبالی نشد» اضافه کرد: برای مثال در همان زمان یکی از کاریابی‌ها در شهر ری به ما اعلام کرد که ۱۱هزار درخواست کار ثبت شده داشتیم که برای آن‌ها برای معرفی شغل با کلیه متقاضیان (کارجویان) با حداقل دستمزد و حتی گاهی بیشتر از حداقل دستمزد تماس گرفتیم که از میان آن‌ها حتی یک مورد هم پاسخ داده نشد. در این شرایط به‌نظر می‌رسد که اتفاقا افزایش دستمزد به نفع کارفرمایان بخش صنعتی و مولد است.

محجوب با اشاره به اینکه «بحث مشاغل خدماتی متفاوت است و امکان دارد کارفرمایان در این بخش مدت کوتاهی تحت فشاری مختصر قرار بگیرند» ادامه داد: ممکن است نوع استقبال از این مشاغل متفاوت باشد و هزینه‌های متفاوتی داشته باشند، اما مجموعه کل بازار کار با وضعیت مزدی سال گذشته اقبالی به اشتغال در این بازار نداشتند. نگرانی ما نیز از یک جنبه دلیل امکان رکود و تعطیلی در تولید و فعالیت اقتصادی کشور است که به‌دلیل مزد بسیار پایین تشدید می‌شود.

دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه «رقم برآورد شده دستمزد که می‌بایست پرداخت شود بسیار بیش از این رقم مصوب است و این را خود آقایان تصمیم‌گیر و حاضر در شورای عالی کار می‌دانند» تصریح کرد: حداقل ۳۰-۴۰درصد باید به رقم تصویب شده فعلی دستمزد در شورای عالی کار باید افزوده شود تا این رقم نزدیک به رقمی باشد که خودشان محاسبه و اعلام کردند.

نماینده مردم تهران در ادوار پیشین مجلس ضمن هشدار درباره نتایج منفی تلاش برای کاهش مزد اظهار کرد: ما همواره می‌گوییم که کارگران جمعیت بسیار بزرگی در کشور هستند و رنجش آن‌ها از انقلاب و نظام و دولت موضوع مهمی است و آن‌طور که نقل شده، رئیس جمهور محترم هم قبل از تصویب حداقل دستمزد و هم پس ازآن تاکید کرده بودند که حتما مصالح و رضایت کارگران مدنظر وزارت کار برای تصمیم‌گیری باشد. با این اوصاف حتما باید درنظر داشت که اقدامی نکنیم که باعث سرخوردگی و ایجاد فاصله میان کارگران با بدنه مدیریتی کشور شود، زیرا آستانه تحمل آن‌ها بیشتر از میزان فعلی نیست.

وی با تاکید بر اینکه «ما معتقدیم مجموعه وزارت کار باید روی تصمیم شورای عالی کار ایستادگی کند» گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی داخل شورای عالی کار باید بدانند که تصمیم برای کاهش دستمزد به نفع هیچ‌کس نخواهد بود. هرچند به دانایی و هوشیاری برادران‌مان در گروه کارگری شورای عالی کار اعتقاد داشته و داریم.

نکته حائز اهمیت این است که اکنون کلیه کارفرمایان باتوجه به مزد امسال محاسبات خود را انجام داده و بهای محصولات خود را با آن تطبیق داده و متناسب با آن افزایش داده‌اند، کاهش دستمزد تنها می‌تواند به صورت یک‌طرفه سود اضافه‌ای به جیب صاحبان سرمایه سرازیر کند. ما مخالف رساندن سود به کارفرمایان نیستیم اما چرا باید سود اضافی تنها از جیب کارگران به جیب کارفرما سرازیر شود؟

محجوب در ادامه تصریح کرد: افزایش مزد دیگر اثر تورمی ندارد زیرا هرچه تاثیر تورمی هم اگر داشت، در این هفته‌های اخیر پس از آغاز سال جدید تاثیر خود را گذاشته است و حتی اگر تورمی به خاطر مزد اضافه شده باشد هم اکنون با کاهش دستمزد به عقب برنگشته و کمتر نخواهد شد. مطمئن هستیم که کارگران و تشکل‌های آن‌ها از جمله اعضای خانه کارگر از تصمیم نمایندگان کارگری خود در شورای عالی کار و مصوبه آن‌ها حمایت خواهند کرد و خدشه به تصمیمات آن‌ها را بی‌پاسخ نخواهند گذاشت.

دبیرکل خانه کارگر در پایان خطاب به مقامات وزارت کار گفت: ما می‌دانیم از طریق برخی جریانات فشار روی شخص وزیر کار برای کاهش دستمزد مصوب بسیار زیاد است، اما ایشان را به پایداری در این موضوع دعوت می‌کنیم و از اینکه تاکنون ایستادگی کردند از ایشان تشکر می‌کنیم، اما تاکید داریم ایستادگی باید تا انت‌ها باشد و به یقین در انتهای کار است که این ایستادگی معنا پیدا می‌کند. بهترین تصمیم این است که اصلا ورودی به مسئله کاهش دستمزد نشود و اگر تصمیمی می‌خواهند بگیرند، برای افزودن به مزد تلاش کنند. صریح عرض می‌کنم اگر در این زمینه تصمیمی برای کاهش حداقل دستمزد مصوب گرفته شود، از هیچ یک از ابزارها و توانایی‌های کارگران و تشکلات جهت احقاق حق فروگذار نخواهیم کرد. برادرانه توصیه می‌کنم صبر جامعه کارگری در این خصوص مورد آزمایش قرار نگیرد.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دبیرکل خانه کارگر حقوق کارگران دستمزد علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر شورای عالی کار حداقل دستمزد کاهش دستمزد وزارت کار برای کاهش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۸۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام