ماراتن تورم شکاف حقوق و هزینه کارگران را به ۶۵ درصد رساند
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۵۹۳۶۰
بررسیها نشان میدهد افزایش تورم و رشد نسبت حداقل دستمزد به هزینهها موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است.
خبرگزاری میزان _ روزنامه وطن امروز نوشت: عقبماندگی تاریخی حداقل دستمزد کارگران نسبت به هزینههای جاری در شهر و روستا باعث فشار معیشتی به مردم و طبقه کارگر شده به طوری که بررسیها نشان میدهد ماراتن افزایش تورم و رشد نسبت حداقل دستمزد به هزینهها موجب کاهش قدرت خرید شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سال ۹۹ نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط هزینه سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب ۳/۳۵ و ۲/۶۴ درصد بوده است.
مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار وزارت کار، بررسی نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینههای خانوارهای کشور (۹۹-۹۰) نشان میدهد متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری با ۳۰ درصد افزایش از ۴۸ میلیون و ۶۴۳ هزار تومان در سال ۹۸ به ۶۳ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان در سال ۹۹ رسیده است.
متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی نیز با ۲/۳۱ درصد افزایش از ۲۶ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان در سال ۹۸ به ۳۴ میلیون و ۸۹۸ هزار تومان در سال ۹۹ رسیده است.
همچنین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری با ۳۸ درصد افزایش از ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ به ۷۴ میلیون و ۶۷۶ هزار تومان در سال ۹۹ رسیده است.
متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی نیز با ۶/۴۱ درصد افزایش از ۲۹۷.۰۲۲ هزار ریال در سال ۹۸ به ۴۲۰.۴۷۰ هزار ریال در سال ۹۹ رسیده است.
سال ۹۹ بیشترین سهم منابع درآمدی یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب با ۹/۵۲ و ۵/۳۷ درصد مربوط به سایر درآمدهای یک خانوار بوده است.
همچنین در همین سال، نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط هزینه سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب ۳/۳۵ و ۲/۶۴ درصد بوده است.
سال ۹۹ متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری ۷۴۶.۷۴۶ هزار ریال و متوسط درآمد یک خانوار روستایی ۴۲۰.۴۷۰ هزار ریال بوده که این مقدار نسبت به سال ۹۸ در خانوارهای شهر ۳۸ درصد و در خانوارهای روستایی ۶/۴۱ درصد رشد داشته است.
رشد اقتصادی در گرو توانمندسازی کارگرانقدرت خرید مردم در وانفسای امروز اقتصاد ایران، ذهن بسیاری از مردم، کارشناسان اقتصاد و مسؤولان کشور را به خود مشغول کرده است. اگر در پیام نوروزی رهبر حکیم انقلاب نیز تأمل کنیم، ایشان با تاکید ویژه بر قدرت خرید مردم اشاره کردند که حتی اگر تولید افزایش یابد، اما تقاضا وجود نداشته باشد، شکست در تولید رخ میدهد، بنابراین افزایش قدرت خرید مردم موجب میشود چرخ تولید در کشور به حرکت درآید.
کاهش قدرت خرید مردم به واسطه افت ارزش پول ملی، یکی از چالشهای اقتصاد ایران است، چرا که به واسطه این اتفاق، تقاضای عمومی کاهش خواهد یافت و تولید داخلی نیز از آن متأثر میشود، مگر آنکه تولید داخلی امکان صادرات پیدا کند و از این طریق کاهش تقاضای داخلی خود را پوشش دهد.
دولتها راهکارهای مختلفی را برای افزایش قدرت خرید کارگران در نظر میگیرند که میتوان به افزایش حقوق و دستمزد، بن کارگری، ارائه وامهایی از سوی بانکها برای خرید کالا و بستههای خرید اشاره کرد. در میان طرحهای مختلف، یکی از جدیترین طرحهایی که دولتها در رابطه با افزایش قدرت خرید مردم ارائه میکنند، ارائه وامهایی به مردم برای خرید کالاست، اما همواره بیم آن میرود با ارائه این وامها، نه تنها قدرت خرید مردم افزایش نیابد، بلکه با این راهکار دولت که به صورت همزمان پشتیبانی تولید و مردم را دنبال میکند، پولی به دست تولیدکنندگان نرسد تا چرخ تولید به گردش درآید و تولید از رکود خارج شود.
یکی از راهکارهایی که علاوه بر ایجاد قدرت خرید برای مردم، بار تورمی نیز نخواهد داشت و درآمد نسبتا پایداری برای مردم ایجاد میکند ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم است. با توجه به شرایط کرونا و تعطیلی بخش قابل توجهی از کسبوکارها و بیکار شدن افراد، قدرت خرید بسیاری از مردم کاهش یافته که با تسهیل فضای کسبوکار میتوان کمک ویژهای به قدرت خرید مردم در این راستا کرد، البته روند کاهش درآمد سرانه معطوف به شرایط کرونا نبوده است و روند کاهشی آن در دهه ۹۰ کاملا مشهود است.
اصلاح شاخصهای کلان اقتصادیبرای وضعیت موجود باید شرایط مناسبی فراهم شود تا در متغیرهای کلان اقتصادی ثبات ایجاد شود البته نمیتوان تورم را دستوری کاهش داد، بلکه عوامل مرتبط به آن را باید پایین نگه داشت. با وجود اینکه حداقل دستمزد کارگران هماکنون غیرعادلانه و در راستای منافع کارفرما و دولت تعیین میشود، اما افزایش یکباره آن هم غیرممکن است.
نقدینگی باید کنترل شود، توسعه صادرات غیرنفتی افزایش یابد و همکاری اقتصادی با همسایگان در اولویت قرار گیرد. نباید فراموش کرد اقتصاد ما بیماری زمینهای مانند اقتصاد دولتی، فضای کسبوکار نامطلوب، رشد نقدینگی فزاینده و تعدد قوانین و مقررات داشته است که همگی این موارد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قدرت خرید کارگران اثر میگذارد. باید اشاره کرد موتور خلق تورم با اخذ مالیات نامرئی که فقط اقشار متوسط و فقیر را هدف میگیرد و با صاحبان ثروت و رانت کاری ندارد، طبق روال معمول ۳ دهه اخیر فلاکتسازی عامه مردم و تامین منافع گروهی خاص و منتخب را در پی دارد.
تورم و قدرت خرید رابطه معکوسی با هم دارند به طوری که با کاهش تورم، قدرت خرید مردم افزایش مییابد و با افزایش آن از قدرت خرید کاسته میشود.
ارتقای ظرفیتهای تولید، اشتغال هر چه بیشتر را در پی دارد و به تبع آن با حصول اشتغال مضاعف، معضل بیکاری و فقر نیز تا حد بسیار زیادی مرتفع خواهد شد البته به شرطی که کارفرما هم در موضوع حداقل دستمزد کوتاهیهای خود را جبران کند. حمایت از تولید داخل یعنی مبارزه با قاچاق و حصول این امر به معنای توسعه فرصتهای شغلی و البته رقابتیتر شدن فضای تولید برای دستیابی به رضایت مشتری است. در این فرآیند ارتقای کیفی حاصل از آن، صادرات را نیز تقویت خواهد کرد و مجموعه این مؤلفهها به مثابه حلقههای یک زنجیر به هم پیوسته اقتصاد را به سمت و سوی پویایی و بالندگی هدایت میکند و به صورت همگانی قدرت خرید جامعه را بالاتر میبرد. زمانی میتوانیم صحبت از اقتصاد پویا داشته باشیم که افزایش قدرت خرید مردم روزافزون شود. نمیتوان صحبت از بهبود اقتصادی کرد، اما همچنان شاهد گرانی مایحتاج اصلی مردم در بازار بود.
هزینههای مسکن کاهش مییابددر کنار اصلاح شاخصهای کلان اقتصادی نباید به سهم کلان هزینههای خانوار هم بیتفاوت بود.
بخش قابل توجهی از هزینههای کارگران بویژه در مناطق شهری، هزینه مسکن است به طوری که بررسیها نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد هزینههای یک خانواده شهری را مسکن تشکیل میدهد.
مسلما حل این مشکل میتواند گام بلندی در جهت ایجاد تعادل بین هزینهها و حداقل دستمزد باشد.
بیشتر بخوانید: چالش حقوق بگیران با افزایش هزینهها
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: تورم کارگر سال ۹۹ رسیده متوسط هزینه سالانه نسبت حداقل دستمزد هزار تومان در سال افزایش قدرت خرید سالانه یک خانوار درصد افزایش یک خانوار شهری قدرت خرید مردم سال ۹۸ متوسط درآمد نشان می دهد هزار ریال هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۵۹۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک اقتصاددان پاسخ داد: عاقبت نرخ تورم در 1403 و اتفاق نگران کننده برای طبقه متوسط جامعه
احمد حاتمی یزدی، اقتصاددان در گفتگو با خبرآنلاین در جواب این پرسش که نرخ تورم در سال جاری به نظر شما به هدف دولت یعنی بازگشت به کانال ۲۰ تا ۳۰ درصد نزدیک خواهد شد یا خیر؟ گفت: نه تنها امسال بلکه در سال آینده نیز به نظر من نرخ تورم بالاتر از ۴۰ درصد باقی خواهد ماند.
این مدیر اسبق بانکی عنوان کرد: جامعه در حال تغییر وضعیت است. طبقه متوسط تحت تاثیر سیاستهای اشتباه اقتصادی در حال از بین رفتن است و در نتیجه این اتفاق جامعه به دو طبقه فقیر و بسیار ثروتمند تقسیم میشود.
وی تاکید کرد: در این جامعه طبیعتا توسعهای رخ نمیدهد و فشار موجود بر بخش مولد نیز موید همین مدعاست.
tags # تورم سایر اخبار آیا قدرتهای فوقبشری واقعیت دارند؟ چطور انسان به این قدرت میرسد؟ بعد از فضا چه چیزی وجود دارد، جهان کجا تمام میشود؟! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟ فضانوردان چگونه در فضا دستشویی میکنند؟ | سرنوشت مدفوع انسان در فضا چه میشود؟