به نقل از «جماران»

افزایش 300 درصدی دستمزد نشاء برنج در مازندران

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۸۸۹۵۰

به گزارش جماران، ایرنا نوشت: کاهش ورود کارگران غیربومی به کمتر از یک سوم سال های گذشته و همزمانی فصل نشاء با ماه رمضان سبب شده است تا قدرت چانه زنی شالیکاران نیز امسال از بین برود در حالی که بر خلاف  سال های پیش ، این بار کارگران هم روی نرخ اعلامی ایستادگی می کنند و با یکدیگر اتحاد دارند.

اگر چه از حدود ۱۰ سال پیش تا کنون با آغاز مکانیزه شدن کشت برنج هر ساله نیاز به کارگر برای نشاء کاهش می یابد ، ولی همچنان بیش از نیمی از ۲۱۵ هزار هکتار زمین های شالیزاری مازندران به صورت سنتی و با دست نشاء می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر بیشترین هزینه در کشت برنج مربوط به دستمزد کارگران است. به عبارتی شالیکاران امسال علاوه بر تحمل افزایش قیمت چهار تا پنج برابری بیشتر نهاده های کشاورزی نظیر کود و سموم ، با افزایش حدود سه برابری دستمزد نشاکاران نسبت به سال گذشته مواجه هستند.

هر چند بالا رفتن نرخ تورم و کاهش شدید قدرت خرید سبب می شود تا مبلغ مزد کارگران کشاورزی بویژه نشاکاران قابل توجیه باشد ، اما این موضوع برای کشاورزان که اکنون هیچ چاره ای جز کنار آمدن با مبلغ درخواستی و پرداخت روزمره آن به صورت نقدی ندارند ، مشکل ساز و نگران کننده است.

بررسی های میدانی خبرنگار ایرنا از محل های تجمع کارگران داوطلب کار در زمین های کشاورزی در میادین شهرهای بابل و آمل که این روزها پیک نشا کاری را پشت سر می گذارند ، حاکی است که کارگران به هیچ وجه حاضر به قیمت شکنی نرخ دستمزدشان نیستند و هر شالیکاری که با این قیمت های کنار نیاید ، باید دست خالی به روستا برگردد.

کارگرانی که حاضر به نشاء در زمین شالیزاری هستند دستمزد کمتر از ۵۰۰ هزار تومان را به صرفه نمی دانند و جواب رد می دهند در حالی که کارگرانی که برای کار در خزانه جهت خارج کردن بوته نشاء درخواست دریافت می کنند ، قیمت ۶۰۰ هزار تومان را پیشنهاد می دهند.

کار کردن در خزانه برنج به خاطر سختی شرایط کار، گران ترین نرخ دستمزد را دارد و نشاء نیز پس از آن قرار می گیرد.برای نشای هر هکتار شالیزار به حدود ۱۵ کارگر مرد نیاز است.

کشاورزانی که مجبورند برای کار در شالیزارهای خود از کارگران روزمزد استفاده کنند ، در شرایط عادی باید علاوه بر دستمزد ، صبحانه، ناهار و عصرانه آنها را هم تامین کنند.

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 افزایش دستمزد کشت برنج نشاء برنج برنج مازندران دستمزد نشاء برنج برنجکاری سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۸۸۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.