حداقل دستمزد‌های غیر قانونی!
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۲۱۰۰۱
در تمامی سال‌ها و تقریبا در هر موقعیتی، اولین جایی که ذهن کارفرما و دولت برای کاهش هزینه‌ها به آن می‌رسد، کاهش دستمزد واقعی کارگران است که این موضوع برای خود دلایلی دارد.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، امیرعباس محمدلو؛ وقتی از طبقه کارگری در ایران حرف می زنیم فی الواقع داریم از یک جامعه گسترده با نزدیک به ۲۰ میلیون جمعیت صحبت می کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در تمامی سال‌ها و تقریبا در هر موقعیتی، اولین جایی که ذهن کارفرما و دولت برای کاهش هزینه‌ها به آن می رسد، کاهش دستمزد واقعی کارگران است که این موضوع برای خود دلایلی دارد. دلایلی مثل این که کارگران تشکلهای جمعی ندارند و اتحادیه‌های قوی کارگری در کشور وجود ندارد که از خود در مقابل تهاجم سرمایه محافظت کنند، و در کنار این عدم تشکل یابی، وجود جمعیت عظیم بیکاران (۲۴ درصد طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس) و فشار به بازار نیروی کار و همچنین رواج قراردادهای موقت (۹۰ درصد از کارگران ایران با قرارداد موقت کار می کنند) و وجود شرکت‌های پیمانکاری همه و همه دلایلی بر عدم وجود امنیت شغلی و در ادامه ضعف طبقه کارگری در مقابل کارفرما برای دفاع از حقوق خود میباشد.
این ضعف نمود‌های مختلفی در جامعه دارد، اما شاید پر سر و صداترین و یکی از مهم‌ترین این نمود‌ها مسئله حداقل دستمزد است. حداقل دستمزد سالانه در شورای تایین دستمزد مشخص میشود که این شورا به طور کلی از نظر حق رای به نفع کارفرما‌ها تنظیم شده، اما بحث ما درباره این نیست که شورای فعلی از نظر ساختاری مشکلی دارد بلکه بحث اینست با همین ساختار موجود، آیا قوانین کار و مقررات مربوطه به حوزه کارگری در مورد تایین حداقل دستمزد سالانه رعایت می شود؟ ایا این قوانین به حد کافی و به صورت عینی توانسته اند باز دارنده باشند؟ و ایا این قوانین شفاف هستند و یا به راحتی دور زده میشوند؟
مهم‌ترین رکن و قانون برای تایین حداقل دستمزد شاید ماده ۴۱ قانون کار باشد، در این ماده قانون به صراحت دو نکته بیان میشود که باید به آنها توجه کرد:۱_حداقل دستمزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشود، سالیانه باید رشد کند ۲_حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید. این دو شرط از شروط اساسی این قانون است، ولی تا چه حد این دو قانون تا بحال رعایت شده؟ و تا چه میزان مورد اتکا برای تایین مزد سالانه بوده؟ بگذارید از سال ۹۸ شروع کنیم، طبق محاسبات مربوطه مرکز آمار برای تایین هزینه یک سبد معیشتی برای یک خانواده ۳ و نیم نفره در سال ۹۸ به چیزی نزدیک به ۳ میلیون و هشتصد هزار تومان مزد ماهانه بدون مزایا نیاز هست، و اگر تورم سال قبل را هم به آن اضافه کنیم مزد مربوطه تا ۴ میلیون تومان هم خواهد رسید، تورم محاسبه شده برای افزایش دستمزد در سال ۹۸ هم چیزی نزدیک به ۲۵ درصد در نظر گرفته شده.
حال با توجه به این آمار و ارقام، حداقل دستمزد تصویب شده در سال ۹۸ چه عددی بوده؟ بله احتمالا همه واقف هستید که این عدد در سال ۹۸ با کل مزایایش چیزی نزدیک به ۲ میلیون تومان بوده و چیزی که برای من در ابتدا در همین نقطه مشهود است نقض قانون از دو جهت است که اولا مزد تایین شده نزدیک به نصف مزد مورد نیاز برای یک سبد معیشتی است و مورد دوم اینکه با ۲۵ درصد تورم مورد محاسبه قرار گرفته، دستمزدها تنها ۱۷ درصد نسبت به سال ۹۷ رشد داشتند و این یعنی چیزی هم حدود ۸ درصد در اینجا از حق کارگر دزدیده شده و البته بماند که تورم واقعی سال ۹۸ هم نه ۲۵ درصد بلکه نزدیک ۴۰ درصد بود.
موضوع زمانی جالب‌تر میشود که بدانید همین اتفاق عینا هم در سال ۹۷ و سال‌های قبل‌تر هم افتاده! در سال ۹۷ یک سبد معیشتی طبق محاسبه کارشناسان چیزی نزدیک به ۲ میلیون تومان آب میخورده و این در حالیست که حداقل دستمزد در سال ۹۷ فراتر از ۱ میلیون و ششصد هزار نبوده. سال ۹۶ هم به همین صورت، دستمزدها صرفا به انداره سه چهارم تورم مورد پیش بینی رشد داده شده و این یعنی که این روش تبدیل به یک سنت و قانون شده که قانون برای کارگران نادیده گرفته شود.
سال ۹۹، اما از یک جهت نسبت به سالیان قبل متفاوت‌تر بود و آن این نکته بود که سال‌ها کاهش دادن دستمزد واقعی کارگر با نقض قانون، دیگر برای کارگران قابل تحمل نبود. در سال ۹۹ مبلغ یک سبد معیشتی برای کارگران چیزی نزدیک به ۵ میلیون تومان محاسبه شد، و از طرفی هم بانک مرکزی تورم سال آینده را نزدیک به ۵۰ درصد پیش بینی میکرد. خب احتمالا یادتان هست که شورای تایین حداقل دستمزد نه به امضای نمایندگان کارگران توجه کرد و نه به مقدار تورم و نه به هزینه سبد معیشتی کارگران و با کلی فشار رسانه‌ای نهایتا حقوق و مزایای سال ۹۹ را به نزدیک ۳ میلیون رساند نه بیشتر و به ریش همه خندید.
این روند کاهش دادن دستمزد واقعی در کشور در طی چندین دهه اجرا شده و حال به نقاط وحشتناکی رسیده. به این نقطه که برای سال آینده سبد معیشتی نزدیک به ۹ میلیون تومان است، ولی بعید است که مزد‌ها رشد حتی بیش از ۳۰ درصد داشته باشند و این یعنی وضعیت دستمزد در کشور ما حتی در مقدار نصف یک سبد معیشتی برای یک خانوار ۳ نفره هم نیست و این به راستی یک فاجعه است، که نمود‌های آن هم در کم مصرفی و رکود حاکم در کشور کاملا قابل مشاهده است. بی توجهی به قشر کارگر در طی چندین دهه و زیر پا گذاشتن علنی قانون کار این وضعیت را بوجود آورده، اما در کنار عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار ما مشکلات دیگری هم داریم که یکی از آنها دور زدن قانون با سبک‌های مختلفی است که شاید پرداختن به آن در اینجا خالی از لطف نباشد:
۱_متاسفانه هر سال برای افزایش حداقل دستمزد تورمی ملاک قرار میگیرد که یا معمولا تورم سال قبل است و یا اصلا این تورم برای سال آینده غیر قابل قبول است و مشخص است که تورم مورد محاسبه دقیق نیست. حتی گاهی هم خود شورا این موضوع را می‌پذیرد، اما با استفاده ابزاری از تبصره موقعیت‌های خاص خواهان آن میشود که رشد دستمزد نسبت به تورم کمتر باشد. سوال اینجاست چه کسی قرار است این وضعیت بحرانی را بسنجد و اعلام کند؟ طبق آنچه در کشور ما دهه هاست اتفاق افتاده گویا همیشه برای ما وضعیت خاص بوده و همیشه کارگر کمتر از آنچه باید دستمزد میگیرد.
آیا واقعا ما مدام در شرایط خاصیم؟ مسلما نه، اما حتی اگر هم بر فرض محال اینگونه باشد چرا همیشه کارگران باید در این وضعیت خاص ضرر کنند و هزینه دهند؟ وجود دولت و قدرت کارفرمایان در شورای تایین حداقل دستمزد باعث بوجود آمدن این وضعیت شده و برای رفع آن شاید لازم باشد که به این شورا یاد آوری شود که افزایش دستمزد همراه با تورم برای حفظ قدرت خرید کارگران است که اگر رعایت نشود باعث خواهد شد تقاضای این گروه کاهش و به مشکلات جدی بر خورد کنند. ۲_تورم محاسبه شده از طرف بانک مرکزی معمولا تورم دقیقی نیست. چرا؟ تورم برای تمام افرادی که در دل یک جامعه زندگی میکنند یکسان نیست و برای دهک‌ها و طبقات مختلف مقدار این تورم و تاثیر آن متفاوت است، چون این طبقات سبد‌های مختلفی را مصرف میکنند، به عنوان مثال برای قشر کارگر که جز دهک‌های پایین جامعه هستند تورم همیشه از تورم اعلامی مراجع بالاتر است، چون کارگران معمولا سبدی متشکل از کالا‌های مصرفی و خدماتی و غذایی را خریداری میکنند و تمام درامد آنها صرف خرید مواد مصرفی میشود و بین تمامی کالاها، کالا‌های غذایی و مصرفی تورم خیز‌ترین کالا هستند، پس اصولا شورای تایین حداقل دستمزد باید ارقامی بالاتر از تورم بانک مرکزی را در نظر بگیرد که کارگران سطح تقاضایشان و قدرت خریدشان حفظ شود، وگرنه با همین منوال با کاهش واقعی دستمزدها، زندگی برای یک چهارم از جمعیت کشور سخت‌تر میشود و مسلما صبر کارگران هم حدی دارد که میتواند باعث آشوب‌ها و ناآرامی‌ها بشود، خصوصا که دستمزد در کشور ما نسبت به جامعه بین الملل بیسار پایین و ناچیز است. (نمودار احسان سلطانی بر اساس داده‌های بانک جهانی).
این کاهش دستمزدها در طی این سالیان دراز با تغذیه شدن از تفکرات نئولیبرالیستی شکل گرفته که معتقد به کاهش مزد برای کاهش هزینه است که در ادامه سرمایه گذاری شکل بگیرد و رشد اقتصادی بوجود آید، اما دریغ از این که این صحبت‌ها خام است و تمامش خواب و خیال است و امروز دیگر این وضعیت فعلی کاملا نشانگر این حقیقت است که تفکرات پوسیده بازار آزادی نه رشد و توسعه بوجود می‌آورد و نه تعادل بلکه تنها در تولید شکاف طبقاتی است که این ایدئولوژی تخصص دارد. شاید در این میان لیبرال‌ها خرده بگیرند که نمیشد سطح بالاتری از دستمزدها را به کارفرما تحمیل کرد که باعث ورشکستگی و بیکاری بیشتر میشود!
شاید بگویند این افزایش دستمزدها باعث تورم میشود و به منحنی فیلیپس اقتصاد هم اشاره کرده، و بگویند مدعای اینکه نباید دستمزدها رشد کند همین است. در ابتدا باید گفت که برخلاف ادعا‌ها، کارفرمایان شرکت‌های بزرگ به راحتی توان پرداخت مزد‌های بالاتر را دارند، در کسب و کارهای خدماتی و صنایع بزرگ ایران علی الخصوص ساختمان سازی که بخش بزرگی از اقتصاد ماست میانگین سود خالص سالیانه چیزی نزدیک به ۹۰ درصد است که عدد بزرگی است و مشخص است توان پرداخت مزد‌های بالاتر را دارد و فقط این صنایع کوچک هستند که شاید توان پرداخت دستمزد‌های بالا را نداشته باشند که معمولا هم این صنایع اصلا قوانین کار را رعایت نمیکنند و با تبصره‌های مختلف معاف از بسیای از مفاد قانون کار هستند که شرکت‌های با کمتر از ۱۰ کارگر جز همین صنایع اند و شرکت‌های مختلف دیگر که تبصره‌های قانون کار به آنها عصابت میکند، پس اساسا افزایش دستمزد مشکل جدی را بوجود نخواهد آورد و این مسئله هم جالب توجه است که طبق محاسبات نمایندگان کارگران در شورای تایین دستمزد، کل دستمزدها در یک شرکت بصورت میانگین تنها نزدیک ۱۰ درصد از جمیع هزینه‌های شرکت را در بر میگیرد و این هم ادعای دیگری است که افزایش دستمزدها تاثیر آن چنان مخربی که لیبرال‌ها میپندارند ندارد.
در بخش دوم که مدعی هستند افزایش دستمزد، تورم را در پی خواهد داشت هم باز باید گفت این هم حرف بسیار اشتباهی است، دستمزد‌های افزایشی درست است که در نقش تقاضای بیشتر برای بازار خواهند بود، ولی ما هم اکنون در بازار اقتصادی کشور با معضل کم مصرفی و پایین‌تر از ظرفیت بودن تولید کشور مواجهیم که تقاضای بیشتر را میطلبد و ثانیا چندین دهه است که دستمزدها معمولا نه افزایش داده میشوند و نه ثابت میمانند بلکه نسبت به تورم هر ساله کاهش داده میشوند، ولی همچنان تورم‌های بالا باقی است که نشانگر این است منبع تورم جای دیگری است مثل ول شدگی نرخ ارز و نظام بانکی و این یعنی که رشد کوچک دستمزدها در این میان نمیتواند تاثیر بسیار بزرگی بر بازار بگذارد، با توجه به اینکه بخش بزرگی از نیروی کار هم بعلت تبصره‌های قانون کار اصلا افزایش دستمزدها را احساس نمیکنند. در مرحله آخر و در مورد رابطه عکس تورم و دستمزد هم نمیتوان اتکای چندانی به منحنی‌هایی مثل فیلیپس کرد که کاملا ذهنی و با فروضی مثل بازار رقابتی، تورم‌های پایین، اقتصاد آزاد، وجود اتحادیه‌ها و... است که هیچ کدام این‌ها در اقتصاد ایران صادق نیست و درباره منحنی فیلیپس تقریبا این اثبات شده که این رابطه بین تورم و دستمزد هم در کوتاه مدت بوده و بعضا هم در اقتصاد‌های واقعی چندان مورد تایید نیست و در ادامه هم میتوان این مسئله را گفت که دستمزد در ایران حتی از دستمزد تعادلی بازار هم کمتر است و با عرضه و تقاضا مشخص نمیشود و این یعنی که منحنی فیلیپس در ایران قابلیت مورد استفاده قرار گرفتن، آنهم به این سادگی را ندارد.
پس بطور کلی ادعا‌های لیبرال‌ها برای کاهش دستمزد کارگران از صحت و سقم کافی برخوردار نیست و این ادعا‌ها با اجرایی شدن و ضعیف کردن طبقه کارگر صرفا در این سالیان باعث شده که جمعیتی عظیمی زیر خط فقر بروند و ضریب جینی و شکاف طبقاتی افزایش یابد و از رشد اقتصادی و سرمایه گزاری هم خبری نباشد بلکه سالانه میلیارد میلیارد سرمایه که بخشی از آن حق مسلم و قانونی کارگران است از کشور در جیب عده‌ای خارج شود (سال ۹۷ نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور داشتیم). نئولیبرالیزم ایران را به بهشتی برای سرمایه داران بدل کرده که نه مالیات میدهند و نه محدودیتی برای خروج سرمایه دارند و نه حق کارگران را میدهند و نه قانون را رعایت میکنند. این وضعیت که صرفا تشدید کننده شکاف است و نزدیک ۳۰ سال توسط مسئولین امر اجرا شده باید تغییر کند و افزایش دستمز‌ها طبق قانون باید پله اول باشد تا قدرت خرید جمعیت کارگر حفظ و یا حتی افزایش یابد تا با فقر منحط این طبقه مواجه نباشیم و بتوانیم از رکود هم خارج شویم و باید بدانیم که قوانین اولیه و قانون اساسی ما در نظر داشت که کارگران در وضعیت رفاه نسبی زندگی کنند نه مثل اکنون که کارگران تقریبا با این دستمزد همگی زیر خط فقر هستند.
برای سال آینده هم به احتمال زیاد همین منوال ادامه خواهد داشت و افق روشنی در پیش نیست، زیرا تفکرات در بدنه مسئولین تغییری نکرده و طبق اخبار شنیده شده نهایت رشد دستمزدها برای سال بعد بیش از ۳۰_۴۰ درصد نخواهد بود و افزایش چندانی را در دستمزدها شاهد نخواهیم بود و با این اوصاف طبقه کارگر بیش از پیش در منجلاب فقر فرو خواهد رفت.
امیرعباس محمدلو - کارشناسی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کارگران حداقل دستمزد کارگران یادداشت دانشجویی برای کاهش هزینه افزایش دستمزد یک سبد معیشتی چیزی نزدیک دستمزد واقعی میلیون تومان کاهش دستمزد بانک مرکزی طبقه کارگر نزدیک به ۲ دستمزد هم قانون کار سال آینده دستمزد ها سال ۹۸ برای سال برای یک سال ها سال ۹۷ مزد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۲۱۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر میکند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»