تحلیل از دو سمت عرضه و تقاضا
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۶۸۲۰۱
دکتر علاءالدین ازوجی – لیلا مومنی
مذاکرات دستمزد ۱۴۰۰ در شورایعالی کار به‌صورت سه‌جانبه‌گرایی از هفته‌های آینده آغاز می‌شود. مذاکراتی که در دوگانه معیشت و تولید قرار دارد. از یکسو نمایندگان کارگری از افت قدرت خرید کارگر می‌گویند و در طرف دیگر، کارفرما از مشکلات سنتی تولید و چالش‌های پیش رو سخن به زبان می‌آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در این یادداشت به نخستین گزارش رسمی از تحلیل دستمزد شاغلان بخش‌خصوصی که برای اولین بار منتشر شده است، اشاره می‌کنم. این گزارش به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی، مناطق و دهک‌های مختلف به ابعاد مختلف دستمزد پرداخته است. یکی از مشکلات موجود در بررسی و تحلیل دستمزدها در اقتصاد ایران، فقدان اطلاعات کافی برای اصلاح و پیشنهاد دستمزدها در مناطق و فعالیت‌های مختلف است. در حال حاضر شاخص‌های دستمزدی نتوانسته کمک اساسی به کاهش نابرابری و بهبود وضعیت رفاهی شاغلان مزد و حقوق‌بگیر داشته باشد. حتی این محدودیت موجب شد که بخشی از مواد قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار به خوبی اجرایی نشود.
در گزارش پیش رو تلاش شده است برای نخستین بار در کشور با استفاده از داده‌های هزینه-درآمد خانوارهای ایران، ساختار دستمزد (بخش‌خصوصی) به تفکیک بخش‌های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و دهک‌های درآمدی استخراج و تحویل شود و نکاتی را برای سیاست‌گذاری ارائه دهد.
براساس آنچه در بخشی از این گزارش به آن اشاره شده است، با بررسی سطوح دستمزد به تفکیک بخش‌های اقتصادی، مشاهده می‌شود بخش کشاورزی دارای پایین‌ترین میزان جبران خدمات پرداختی به نیروی کار است و این میزان در مقایسه با حداقل دستمزد پرداختی نیز طی سالهای اخیر در سطح بسیار کمتری معادل نصف حداقل دستمزد قرار دارد.
از دلایل پایین بودن جبران خدمات پرداختی در بخش کشاورزی می‌توان به مواردی از جمله ساختار حقوقی و نهادی اشتغال بخش کشاورزی و همچنین پایین‌تر بودن بهره‌وری نیروی کار، حضور کشاورزان در دهک‌های پایین درآمدی، سهم بالای شاغلان بخش کشاورزی در اشتغال غیررسمی، وجود انبوه نیروی کار جایگزین به‌خصوص اتباع خارجی اشاره کرد. لازم به ذکر است در این بخش سهم کارکن مستقل و کارکن فامیلی بدون مزد و حقوق بالا است و رابطه کارفرما-کارگر، در بسیاری از مشاغل کشاورزی مشهود نیست. بنابراین بخش کشاورزی در اقتصاد ایران از ظرفیت و زیرساخت‌های لازم به‌منظور جذب بالای نیروی کار برخوردار نیست.
تعیین نرخ دستمزد و عرضه و تقاضا برای کار
یک اصل اساسی اقتصاد این تصور است که قیمت یا ارزش هر چیزی، اعم از کالایی، دارایی مانند مانده پول یا منابعی مانند نیروی کار، با منحنی‌های عرضه و تقاضا برای آن تعیین می‌شود. عرضه و تقاضا برای نیروی کار در تولید یک کالای خاص در تصویر مدل‌سازی شده است.
تعیین دستمزد در بازار رقابتی
منحنی عرضه توسط SS و منحنی تقاضا توسط DD آورده شده است. محور افقی با فرض ثابت بودن سطح عمومی قیمت، مقدار نیروی کار شاغل و محور عمودی دستمزد اسمی هر واحد کار را نشان می‌دهد.
به دو دلیل تقاضا برای نیروی کار در انواع تولید شیب منفی دارد. نخست، افزایش نرخ دستمزد باعث افزایش هزینه‌های بنگاه‌های تولیدکننده کالا می‌شود و آنها را مجبور به افزایش قیمت فروش می‌کند. با افزایش قیمت محصول، مصرف‌کنندگان کمتر آن را خریداری می‌کنند. بنابراین به کاهش تولید منجر می‌شود. این به آن معنی است که استخدام نیروی کار با کاهش روبه‌رو خواهد شد.
دوم، از آنجا که افزایش دستمزد، کار را نسبت به سرمایه، گران می‌کند، بنگاه‌ها سرمایه را جایگزین نیروی کار می‌کنند. این به آن معنی است که برای تولید، نیروی کار کمتری لازم می‌شود. اگر دستمزد در پاسخگویی به نیروهای بازار آزادانه تنظیم شود، به سمت We خواهد رفت. جایی که تقاضا برای نیروی کار با عرضه برابر است. وقتی دستمزد بالاتر از We باشد، نیروی کار بیشتری برای اشتغال ارائه می‌شود؛ اما بنگاه‌ها به‌دلیل بالا بودن دستمزد ممکن است از استخدام نیروی کار اجتناب کنند. وقتی دستمزد پایین We باشد، بنگاه‌ها استخدام نیروی کار بیشتری را در دستور کار قرار می‌دهند؛ اما نکته قابل توجه آن است که در هر صورت فشار عرضه و تقاضای نیروی کار منجر به تعیین دستمزد در سطح We می‌شود.
بیکاری تنها در صورتی می‌تواند شکل بگیرد که دستمزد بالاتر از تعادل بازار باشد و برخی از نیروهای نهادی اجازه کاهش آن را ندهند. به‌عنوان مثال، توافق نامه صنفی و صنعت ممکن است دستمزد را در Wu تعیین کند، در تصویر فوق کارگرانی که مایل به کار در صنعت با مزدی بالاتر از We، اما زیر WU هستند، در آنجا شغلی پیدا نخواهند کرد. این به آن معنا نیست که بیکاری در کل اقتصاد وجود خواهد داشت؛ زیرا کارگرانی که از این صنعت خارج شده‌اند، دستمزد خود را پایین می آورند و در بخش غیراتحادیه شغل پیدا می‌کنند.
تعیین حداقل دستمزد بهینه
هدف اصلی قانون حداقل دستمزد حفظ استاندارد زندگی کارگران کم‌درآمد است. شواهد تجربی نشان می‌دهد هنگام تنظیم حداقل دستمزد اهداف دیگری علاوه بر حمایت از سطح معیشت کارگران دنبال می‌شود. دولت‌ها، کارفرمایان، کارگران و اتحادیه‌های صنفی ضمن حمایت از حداقل دستمزد می‌توانند اهداف متفاوتی را دنبال کنند.
برای کارگران، حداقل دستمزد بیانگر یک نیاز اساسی و یک راه خوب برای بهبود یا حفظ سطح زندگی افراد کم‌درآمد و خانواده‌های آنها است. همچنین ابزاری برای توزیع مجدد درآمد از سرمایه به نیروی کار است. سرانجام مذاکرات درخصوص حداقل دستمزد، گفت‌وگوی اجتماعی را ارتقا می‌بخشد. در نگاه نخست ممکن است عجیب به‌نظر برسد که کارفرمایانی که دستمزد، عمده هزینه تولیدشان را تشکیل می‌دهند، علاقه‌ای به معرفی یا افزایش حداقل دستمزد داشته باشند. با این حال، از نظر کارفرما، پرداخت حداقل دستمزد ممکن است بهره‌وری را از چند طریق افزایش دهد.
– به حداقل رساندن طفره‌روی از کار
– کاهش گردش نیروی کار به‌منظور پیدا کردن شغل مناسب
– کمک به صلح اجتماعی
– کمک به ارتقای سطح سلامتی نیروی کار و کاهش غیبت از کار به لحاظ بیماری و ارتقای توانمندی جسمانی نیروی کار
– کمک به آرامش روانی نیروی کار و تمرکز بیشتر و دقیق بر کار.
اولا، حداقل دستمزد راهی برای افزایش بهره‌وری با ایجاد انگیزه در کارگران است. ثانیا، دستمزد یکنواخت، مانند حداقل دستمزد، در کاهش گردش نیروی کار کمک می‌کند که می‌تواند برای بنگاه‌ها بسیار پرهزینه باشد.
ثانیا، حداقل دستمزد انسجام اجتماعی را تقویت می‌کند و راهی برای کارفرمایان است که از صلح اجتماعی اطمینان حاصل کنند.
کارکرد دیگر حداقل دستمزد، تضمین تطابق بهتر بین مهارت کارگران و شرایط شغلی است. حداقل دستمزد، با افزایش درآمد مورد انتظار از شغل آینده، احساس امنیت را برای کارگران ایجاد می‌کند. ارتقای تطابق بهتر بین مهارت‌های کارگران و الزامات شغلی، نقش مهم حداقل دستمزد است. این امر به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که سیستم مزایای بیکاری برای ایفای چنین نقشی وجود ندارد، کاربرد دارد.
مشارکت شرکای اجتماعی در راه‌اندازی سیستم حداقل دستمزد یک روش مناسب برای اطمینان از رعایت مقررات دستمزد در کشورهای درحال توسعه است. ضرورت دستیابی به سازش بین کارگران، کارفرمایان و کشور می‌تواند تضمین کند که حداقل دستمزد «حداقل دستمزد مناسب» باشد.
روش‌های تعیین حداقل مزد در کشورهای جهان تنوع فراوانی دارد و در نگاه اول برقراری ارتباط منطقی بین آنها مشکل به نظر می‌رسد. با این حال دو عامل وابسته به هم که نقش اساسی در تکامل این رویه دارند، عبارتند از: وضعیت چانه‌زنی گروهی و همچنین استفاده از دولت‌ها از حداقل مزد به‌عنوان ابزار سیاست اقتصادی. هنگامی که وضعیت چانه‌زنی گروهی ضعیف باشد، نقش سیستم دولتی در تعیین حداقل مزد چشم‌گیرتر خواهد بود. (ایراود، ترجمه۱۳۸۶).
به‌منظور تعیین دستمزد و ایجاد همسان‌سازی بین دستمزدهای مختلف باید به عرضه و تقاضای نیروی کار توجه ویژه داشت؛ به این معنا که اگر کارگران کمیاب باشند و تقاضای کارفرمایان برای کارگر زیاد باشد دستمزدها بالا می‌روند و بالعکس، اگر کارگران فراوان باشند و تقاضای کارفرمایان کم باشد، دستمزد کاهش خواهد یافت. از سویی ذکر این نکته ضروری است که کارگران تا زمانی حاضر به عرضه نیروی کار خود هستند که هزینه‌ها و مخارج پایین‌تر از دستمزد باشد و همچنین کارفرمایان تا زمانی که سود حاشیه‌ای آنها یعنی بهره‌وری کارکنان از دستمزدشان بیشتر باشد، کارگران را استخدام می‌کنند. در جایی که سود حاشیه با هزینه حاشیه‌ای برابر است، تعادل بازار شکل می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد تعادل ایده آل دستمزد و مقدار نیروی کار در نقطه‌ای که منحنی‌های عرضه و تقاضا همدیگر را قطع می‌کنند و هیچ‌گونه زیان رفاهی وجود ندارد، شکل می‌گیرد؛ به این معنی که هیچ کارجویی وجود ندارد که سود نهایی آنان از هزینه حاشیه آنها فراتر رود و هیچ کارفرمایی قادر به یافتن نیروی کار نیست که میزان سود حاشیه‌ای را کاهش دهد. نظریه اقتصادی بیان می‌کند که برخی از کارگران مایل به‌کار در قیمت پایین تر از سطوح دستمزد تعادلی هستند و طبعا برخی کارفرمایان مایل به استفاده از آنها با همان قیمت پایین هستند. شکل‌گیری حداقل دستمزد می‌تواند برای کارگران و کارفرمایان در تعیین دستمزد که نفع دوجانبه را در نظر بگیرد مناسب باشد. بنابراین هر چقدر حداقل دستمزد افزایش یابد بدون توجه به عرضه و تقاضای کار و در صورت ثبات منحنی‌های عرضه و تقاضا و افزایش حداقل دستمزد رفاه از دست رفته ناشی از آن بیشتر می‌شود./منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
منبع: انرژی امروز
کلیدواژه: آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو تعیین دستمزد حداقل دستمزد عرضه و تقاضا بخش کشاورزی برای کارگر نیروی کار برای کار بهره وری بنگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۶۸۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»