به نقل از «تسنیم»

تعیین دستمزد کارگران| کاهش بیش از ۱۰۰ درصدی قدرت خرید جامعه کارگری/ عقب‌افتادگی دستمزد سنوات گذشته باید مدنظر باشد

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۷۴۲۹۱

گروه استان‌ها - نماینده کارگران در شورای عالی کار، با تأکید بر اینکه قدرت خرید جامعه کارگری بیش از صددرصد کاهش داشته و باید متناسب با آن دستمزد قانون کار افزایش یابد، گفت: مشکل اصلی تعیین درست دستمزد «دولت» به عنوان کارفرمای بزرگ است. - اخبار استانها -

ناصر چمنی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در تبریز، با اشاره به اینکه تورم به شدت افزایش یافته و معیشت کارگران تحت تأثیر شدید این تورم واقع شده است، اظهار داشت: این عقب افتادگی باید به نوعی جبران شود تا معیشت کارگران در وضعیت کنونی بهبود یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه عقب افتادگی‌های تاریخی در دستمزد کارگران از طول سالیان گذشته باقی مانده است، افزود: این عقب افتادگی‌ها به گونه‌ای است که حتی در برخی سال‌ها، چند سال پشت سر هم افزایش حقوق نداشتیم و باید این عقب افتادگی بر اساس فرمول درست به روز شود.

رقم واقعی اجاره‌بها درنظر گرفته نشده

ماینده کارگران در شورای عالی کار، تصریح کرد: پیگیر برگزاری جلسات برای تعیین دستمزد هستیم ولی هنوز موفق نشده‌ایم جلسات شورای عالی کار را برگزار کنیم، چراکه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ کشور، علاقه‌ای به برگزاری جلسات و یا حتی مذاکره برای افزایش حقوق در وسط سال را ندارد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد حذف هزینه «اجاره» از سبد هزینه خانوار کارگری، ابراز داشت: حذف نشده ولی رقم واقعی در سبد هزینه‌ها لحاظ نشده است.

چمنی با بیان اینکه دولت و کارفرمایان با ده‌ها فرمول که به نفع خود است، به قیمت نهایی هزینه سبد خانوار می‌رسند، تاکید کرد: سبد هزینه خانوار در سال گذشته به 4 میلیون و 94 هزار تومان رسید و امسال هم به دلیل تورم شدید، باید به مراتب بیش از سال گذشته باشد.

وی با اشاره به اینکه نرخ تورم بانک مرکزی با افزایش دستمزد تناسبی ندارد، خاطر نشان کرد: ایرادهای بزرگی در تعیین دستمزد وجود دارد، یکی از آنها این است که ما دستمزد سالی را که تورم آن را شاهد بوده‌ایم، سال آینده دریافت می‌کنیم و عملاً یکسال در دریافت دستمزد روز عقب هستیم. مثلاً امسال برای سال 1400 دستمزد تعیین می‌کنیم در حالی که ما تورم شدید 99 را زندگی کرده‌ایم و می‌خواهیم تورم آن را در سال آینده دریافت کنیم در حالی که تورم 1400 تازه شروع می‌شود.

تعیین دستمزد کارگران‌ـ‌4| دولت ‌در کمیته تعیین دستمزد کارگران یکجانبه عمل می‌کند‌تعیین دستمزد کارگران ـ 3|جامعه کارگری مغلوب جلسه شورای عالی کار است /‌ افزایش 15 درصدی دستمزد را ظلم بزرگی می‌دانیمتعیین دستمزد کارگران ـ 2| حقوق کارگری تنها 30 درصد هزینه زندگی را تأمین می‌کندتعیین دستمزد کارگران ـ 1| بی‌عدالتی دولت این بار برای قشر کارگری / حقوق 1400 برای 10 روز زندگی است

نماینده کارگران در شورای عالی کار، خاطر نشان کرد: در ماده 41 قانون کار اعلام کرده تورم اعلامی بانک مرکزی باید در تعیین دستمزد لحاظ شود اما دستمزد قانون کار هر ساله یکسال از تورم عقب است و پس از زندگی در تورم گذشته، دستمزد سال جدید را تعیین می‌کنند.

مشکل اصلی خود دولت است

وی مشکل اصلی تعیین دستمزد را «دولت» دانست و گفت: چون دولت کارفرمای بزرگ است، دولت نمی‌تواند نقش بی‌طرفانه را بازی کند و همواره کارفرمایان کوچک و نمایندگان آنها در شورای عالی کار را هم با خود همراه می‌کند. در سال 99 حتی یک جلسه هم در مورد دستمزد برگزار نشده چراکه دبیرخانه آن در دولت است و دولت علاقه‌ای ندارد در وسط سال دستمزد افزایش یابد. اگر دولت ذی نفع نبود، شاید شرایط بهتری داشتیم.

چمنی با بیان اینکه بیش از 3 یا 4 بار مقام معظم رهبری امسال در مورد معیشت جامعه کارگری به مسئولان هشدار و تذکر دادند، اضافه کرد: متاسفانه دولت زیر بار این قضیه نرفت و برای افزایش دستمزد کارگران پای میز مذاکره نیامد و به نوعی به مشکل اصلی ما در تعیین دستمزد تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه حقوق کارمندان دولت در بودجه لحاظ می‌شود و نهایتاً در مجلس چکش کاری می‌کنند، ادامه داد: چون شورای عالی کار در مورد قانون کار و دستمزد تصمیم می‌گیرد، مجلس نمی‌تواند در این زمینه ورود کند، البته مجلس هم در مورد معیشت کارگران نتوانسته دولت را پای میز مذاکره بیاورد.

دستمزد باید صد‌درصد افزایش یابد

عضو شورای عالی کار، در مورد دستمزد سال آینده کارگران، خاطر نشان کرد: به اعتقاد من سبد معیشتی کارگری که سال گذشته به صورت سه جانبه از سوی دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان تعیین شد، 4 میلیون 94 هزار تومان بود، اما در این وضعیت سبد معیشتی با محاسبات ما به بیش از 8 میلیون رسیده است و باید متناسب با سبد معیشتی که نزدیک به صددرصد افزایش یافته، دستمزد هم صددرصد افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه در موضوع تعیین دستمزد، سبد معیشتی یک سمت قضیه است و ماده 41 قانون کار که تورم اعلامی بانک مرکزی است، یک سوی دیگر قضیه است؛ افزود: سراسر سال تورم به شدت افزایش می‌یابد ولی دولت در پایان سال که به سمت تعیین دستمزد می‌رویم، مدیریت را بهبود می‌بخشد و تورم را پایین می‌آورد تا در تعیین دستمزد و... اثرگذار شود.

چمنی تصریح کرد: نظر ما این است که با توجه به کاهش صددرصدی قدرت خرید جامعه کارگری، باید متناسب با آن، دستمزد هم افزایش یابد.

وی در پاسخ به اینکه برخی در داخل دولت معتقدند که افزایش دستمزد، تورم را افزایش می‌دهد، گفت: در سال 97 تورم اعلامی بانک مرکزی 8.5 درصد بود که ما 14 درصد افزایش دادیم و از تنها سال‌هایی بود که بیش از تورم افزایش دستمزد دادیم که شاهد تورم افزایش تورم آنچنانی نبودیم. حتی مدعی بودند که ممکن است تعدیل نیرو افزایش یابد ولی تعدیل نیروی قابل ذکرکردن هم نداشتیم.

عضو شورای عالی کار، تصریح کرد: بر فرض ایجاد تورم با دستمزد جامعه کارگری، این تورم یکبار اثرگذار می‌شود و در فروردین ماه اثرات خود را نشان می‌دهد اما اکنون در کشور ما تورم لحظه‌ای است و نمی‌توانیم بگوییم که دستمزد در این تورم مؤثر بوده است.

وی با بیان اینکه عوامل متعددی از جمله قیمت دلار، سکه، طلا، کالاهای مصرفی و کالاهای وارداتی در تورم نقش زیادی دارند، ابراز داشت: دستمزد کلاً چقدر است که تأثیر آن در تورم قابل بیان باشد؟! وزارت صمت رسماً اعلام کرد که بیش از 100 درصد در برنج، 80 درصد در گوشت و... تورم داریم و فقط برای زیر سؤال بردن دستمزد، این سخنان را مطرح می‌کنند.

چمنی با بیان اینکه دستمزد اثر خود را در تورم از دست داده است، خاطر نشان کرد: دستمزد مگر چقدر از قیمت تمام شده کالا را به خود اختصاص می‌دهد که در کشور ما در تورم مؤثر شود و معتقدم تأثیر دستمزد جامعه کارگری در تورم غیر علمی است و ما بارها این را اعلام کرده‌ایم.

انتهای پیام/111/ی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تعیین دستمزد کارگران ـ شورای عالی کار تعیین دستمزد افزایش دستمزد خاطر نشان جامعه کارگری افزایش یابد درصد افزایش عقب افتادگی بانک مرکزی سبد معیشتی قانون کار مشکل اصلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۷۴۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد

  کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره‌ همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.
   
شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.