دورکاری دلیلی برای کاهش دستمزد نیست/ کارگران می توانند شکایت کنند
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۹۸۳۱۸
ناصر چمنی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آنطور که شنیده شده، متأسفانه برخی از کارفرمایان به بهانه دورکاری و اینکه افراد به صورت ناقص کار میکنند، دستمزدی کمتر از حداقلهای قانونی به کارگران پرداخت میکنند و یا اینکه از پرداخت حق بیمه شانه خالی میکنند.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: این در حالیست که دورکاری و یا شیفت بندی شدن کارگران به دلیل کرونا اصلاً نمیتواند عاملی برای کاهش دستمزد باشد؛ دورکاری هم کار روزانه محسوب میشود و کارفرما موظف است حقوق کارکنان خود را با رعایت تمامی مؤلفههای حقوق همچون بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد و… واریز کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: کارفرماها باید در نظر داشته باشند که کارگران مقصر این دورکاری ها نیستند و اگر کارفرما میتوانست الزامات بهداشتی را در محل کار به خوبی فراهم کند، شاید اصلاً نیازی به دورکاری نمیشد. باید در نظر داشت که کارگر از قصد دورکاری نمیکند و در این زمینه مقصر نیست از این رو کارفرما باید حقوق را به صورت کامل واریز کند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور افزود: در صورتی که کارگران با کاهش حقوق به دلیل دورکاری یا شیفت بندی مواجه شدند، میتوانند با مراجعه به ادارات کار، از کارفرما به دلیل دیون ممتازه و عدم پرداخت کامل دستمزد شکایت کنند.
وی با تاکید بر اینکه موارد ذکر شده در قانون باید در واریز دستمزد رعایت شود، گفت: تنها در صورتی کارفرما میتواند حقوقی کمتر از مصوب قانون پرداخت کند که با در زمان عقد قرارداد با کارگر و یا نمایندگان کارگری به توافق رسیده باشد و اگر کارگری توافق نکرد، کارفرما به هیچ عنوان حق کاهش دستمزد را ندارد.
چمنی تصریح کرد: به عنوان نمونه در زمان وقوع بلایای طبیعی و امثالهم، به دلیل تعطیل شدن شرکت یا کارخانه به مدت ۲ یا ۳ یا هر چند ماه، کارفرما با کارگران به توافق میرسد که در این مدت حقوق کمتری را واریز کند. در باقی موارد که کارگری در کاهش دستمزد رضایت نداشته باشد، کارفرما نمیتواند قانون را نادیده بگیرد.
کد خبر 5008851 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: دورکاری کارمندان کارگران حقوق و دستمزد ویروس کرونا تولید نفت قیمت دلار ویروس کرونا بورس قیمت نفت بانک مرکزی ایران وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت طلا قیمت سکه بهار آزادی مالیات بازار سهام وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اوراق سلف نفتی قیمت یورو کاهش دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۹۸۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر میکند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحهای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروههای ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفتوگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048