دولت به جای کاهش حقوق و مزایای کارگران وکارمندان، ریخت و پاشهایش را کم کند
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۸۴۱۳۹
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: دولت حذف هزینههای غیرضروری را در درون دستگاه خود و ریخت و پاشها و هزینههایی اعمال کند که هزینه کرد آن نه تنها منجر به رونق و شکوفایی و بهرهوری در اقتصاد نمیشود بلکه تحمیل مخارج سنگینی بر اقتصاد تحریمی و کرونازدۀ کنونی است.
کامران ندری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتوگو با قدس آنلاین درباره کاهش هزینههای اقتصادی که مدام از آن سخن گفته میشود، گفت: برخی از کارشناسان معتقدند یکی از راههای کاهش هزینههای غیر ضرور، کمکردن هزینه غیر ضرور بخش دولتی است، مسأله این است که هزینههای غیر ضروری که به دولت نسبت داده میشود، چنان در لفافه است که نمیتوان به روشنی از آنها نام برد یا یکایک آنها را مثال زد لذا دور از انتظار نیست که بخشی از هزینههایی که انتظار کاهش آن از سوی دولت با کسری بودجه ٢٠٠ هزار میلیارد تومانی میرود از حقوق یا مزایای کارکنان دولت یعنی حقوق بگیران معمولی برداشته شود! در حالی که دیگر جایی برای برداشتن یا کسر کردن حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران باقی نمانده و دولت تا جایی که توانسته این نوع از هزینهها را دائماً کم کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به افزایش تورم و تاثیری که در معیشت خانوارها و کوچک کردن سفرههای آنها به جا گذاشته است خاطر نشان کرد: با نگاهی به افزایش نرخ تورم در کنار میزان افزایش حقوق و دستمزد ها به روشنی مشخص است که دولت تا آنجایی که میتوانسته کارمندان با حقوقهای پایین که بعضاً زیر خط فقر به سر می برند را تحت فشار قرار داده است لذا ترمیم بودجه دولت یا حذف هزینههای غیر ضروری نباید مشمول حقوق و دستمزد و مزایا و حق مسکن کارگران یا کارمندان شود.
استاد اقتصاد در این باره تصریح داشت: حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در مقابل ارقام اعلامی تورم بانک مرکزی و تورمی که مردم از نزدیک لمس میکنند، نشان دهنده این موضوع است که مردم و حقوق بگیران تا چه اندازه زیر بار تورم هستند، یعنی رقم تورم کنونی بیشتر از ۴١ درصد اعلامی بانک مرکزی است، به عبارت دیگر تورم خوراکیها به مراتب از نرخ تورم بسیار بیشتر است بنابراین دولت تا جایی که امکان فشار بر طبقه متوسط به پایین جامعه وجود داشته را با فشار مالی و کسریهایی که بر آنها اعمال کرده، ادامه داده است.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق حذف هزینه های غیر ضرور را اینگونه عنوان کرد: حذف هزینههای غیر ضروری باید از حقوق و معیشت کارگران و کارمندان دور شود و دولت حذف هزینههای غیر ضروری را در درون دستگاه خود و ریخت و پاش ها و هزینه هایی اعمال کند که هزینه کرد آن نه تنها منجر به رونق و شکوفایی و بهره وری در اقتصاد نمیشود، بلکه تحمیل مخارج سنگینی بر اقتصاد تحریمی و کرونا زده کنونی است.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد و معیشت نرخ تورم کامران ندری هزینه های غیر ضروری حذف هزینه های غیر حقوق و دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۸۴۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان
دادهها نشان میدهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالاتمتحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.
به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.
همچنین شاخص هزینههای مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرفکننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.
وزارت بازرگانی ایالاتمتحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالاتمتحده سال را بسیار ضعیفتر از حد انتظار آغاز کرد و قیمتها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.
بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالاتمتحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.
اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.
مخارج مصرفکننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.
سرمایهگذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالاتمتحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایهگذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرفکننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.
در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد
شاخص هزینههای مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.
بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینههای مصرفکننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی بهعنوان شاخصی قویتر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.
شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانهداری بالاتر رفت، بهطوریکه شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.
بدترین گزارشها ثبت شد
دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایهگذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارشها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایهگذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور میکند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.
این گزارش در حالی ارائه میشود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین میکند بانکها چه چیزی را برای وامدهی یک شبه از یکدیگر دریافت میکنند، در محدوده هدفگذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب میشود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.
سرمایهگذاران مجبور شدهاند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان میشود این است که کاهش نرخها در ماه سپتامبر آغاز میشود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معاملهگران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره میکنند.
جفری روچ، اقتصاددان ارشد الپی ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرفکنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینههای خود نزدیک میشوند. نرخ پسانداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرفکننده وارد میکند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.
مصرفکنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بودهاند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پسانداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.
الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.
بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.
علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایهگذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.
انتهای پیام