به نقل از «دانا»

دستمزد معوقه پاکبانان زابل به 4 ماه رسید/ کووید 19 عامل کاهش منابع درآمدی شهرداری

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۲۳۱۰۹

گوش دادن به صحبت‌های کارگرانی که عید سال گذشته به کامشان تلخ و هم اکنون نیز چهار ماه است که حقوق نگرفته و شرمنده خانواده خود هستند انسان را به تاسف وا می‌دارد؛ هر چند مسئولانی که حقوق چند میلیونی می‌گیرند باید هم بی‌خبر از وضعیت کارگرانی باشند که به حداقل دستمزد هم راضی هستند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصرهامون، تراژدی غمناک و انعکاس معضلات پاکبانان بی دفاع و دست های پینه بسته آنان یا چشمان منتظر زن و فرزندانشان برای دریافت حق و حقوق واقعی شان اگر چه تازگی ندارد اما در روزهایی که به علت شیوع بیماری کرونا معیشت خانواده ها با مشکل مواجه شده و خرید لوازم بهداشتی بیش از هر چیز دیگر در اولویت؛ کارگران شهرداری چهار ماه است حقوق نگرفته اند و برای مایحتاج زندگی خود با مشکل مواجه شده و نیاز به پول دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرمندگی کارگران شهرداری نزد خانواده و فرزندانشان در حالیست که گویا مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر شهرستان زابل قصد بیدار شدن از خواب زمستانی ندارند، چرا که چشم و گوش خود را در برابر گلایه این قشر زحمتکش که حتی ویروس خطرناک کرونا هم مانع خدمات رسانی آنان به مردم نشد، بسته اند و لحظه ای خود را جای آنان نمی گذارند تا بدانند احساس شرمندگی چگونه است، اصلا می توانند این شرایط را چهار ماه( بیش از 120 روز) تحمل کنند؟
 


مسئولان؛ شرمندگی مقابل خانواده سخت است

شماری از کارگران شهرداری زابل در تماس هایی که با دفتر این پایگاه خبری داشتند، از بیان نام خود به علت اخراج از کار خودداری کرده و گفتند: زمانی که تمام شهر در خواب و استراحت به سر می برد تازه ساعت کار ما شروع می شود گرما و سرما فرق ندارد همه دشواری ها را تحمل می کنیم تا چرخ زندگی هایمان بچرخد.

این پاکبانان ادامه دادند: از اسفند ماه سال گذشته که حقوق وعیدی برای ما پرداخت نشد تاکنون هیچ دستمزدی برایمان واریز نشده، باور کنید ما هم خانواده داریم و برای امرار معاش زن و فرزندانمان نیازمند پول هستیم.

این کارگران زحمتکش با بیان اینکه صدای اعتراض ما را به گوش مسئولان برسانید، گفتند: به علت اخراج از کار حق اعتراض نداریم، اما زن و بچه های ما هم تحمل این اوضاع را ندارند تا چند ماه دیگر باید با دست خالی به خانه برگردیم نزدیک به پنج ماه است حقوق نگرفته و زنددگی هایمان به سختی با قرض و قسط از اطرافیان سپری می شود.

به گفته پاکبانان، صاحب خانه ها به علت عدم پرداخت کرایه قراردادهای آنان را نادیده گرفته و اخطار برای تخلیه داده اند به چه مسئولی بگوییم همانگونه که شهرداری از ما کار و مردم شهری بدون زباله و تمیز می‌خواهند ما هم حقوق واقعی خود را خواستاریم.



کرونا، شهرداری را در قسمت های مختلف متضرر کرد

غلامعلی خمر، شهردار زابل در این خصوص به خبرنگار ما گفت: با توجه به مشکلاتی که در همه شهرداری های کشور به ویژه شهرداری زابل وجود دارد حقوق فروردین ماه جاری را پرداخت کرده و پیگیر هستیم طی چند روز آینده حقوق اردیبهشت ماه کارگران نیز پرداخت شود.

وی بیان کرد: مشکل شهرداری زابل این است که از قبل بدهی داشتیم، درتلاش هستیم مشکلات را به حداقل برسانیم اما بیماری کرونا باعث شد شهرداری در قسمت‌های متعددی متضرر شود.

این مقام مسئول ادامه داد: هم اکنون با توجه به شیوع ویروس کرونا درآمدهای سازمان حمل و نقل شهرداری کلاً صفر شد.

وی گفت: با توجه به تعطیلی تمام سرویس ها، مدارس و دانشگاه ها در این زمینه هم متضرر شدیم؛ علیرغم این مشکلات نامه ای مبنی بر تخفیف به مردم برای این بیماری به ما داده شد که سه ماه قبل از سال و بعد از سال حتی هم اکنون هم مجدد تمدید شد که تمام این موارد باعث شد شهرداری متضرر شود و از طرف دولت هم جبران نشد.

خمر تعطیلی و نیمه تعطیل شدن کارخانه ها را معضل دیگر عنوان کرد و افزود: با این اقدام تولید کارخانه ها پایین آمد و ارزش افزوده آنها که بخشی از آن متوجه شهرداری‌ها بود شدیداً کاهش پیدا کرد.

شهردار زابل خاطر نشان کرد: علیرغم وجود تمام مشکلات در تلاش هستیم تا حقوق معوقه پرسنل را به حداقل برسانیم.



سخن پایانی

این روزها که همه در گیرودار شیوع ویروس کرونا هستند، پاکبان ها در این شرایط پر خطر نیز دست از تلاش برنداشته و برای پاک نگه‌داشتن شهر خود را به خطر می اندازند.

این زحمت کشان بی‌ادعای جامعه این روزها در خط مقدم مقابله با کرونا قرار دارند و فعالیت آنها در پاک سازی معابر و خیابان ها در پیشگیری از این ویروس منحوس مهم و تاثیرگذار است. حواسمان به قشر زحمت کشی که در این شرایط سخت بار سنگین نظافت شهر را به دوش می‌کشند، بیشتر باشد.
 
انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۲۳۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام