به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

حاج‌اسماعیلی: سامانه جامع روابط کار ناقص است/ دستمزد و امنیت شغلی ابَر چالش کارگران / علت کاهش تقاضای کار چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۳۹۴۶۲

کارشناس بازار کار گفت: علت کاهش تقاضای کار کم بودن دستمزد و امنیت شغلی نیست بلکه اثرات شیوع کرونا بر اقتصاد و تعطیلی کسب و کار‌ها است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار ابتدای هفته با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران انتظار برگزاری جلسه شورای عالی کار را دارند گفت: «کاهش ۳۰۰هزار نفری تقاضای شغل به معنی این است که جوانان بیکار به خاطر نبودامنیت شغلی تمایل به یافتن شغل ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! »

باتوجه به شرایط ویژه‌ای که کرونا به اقتصاد ایران مثل سایر کشور‌های جهان تحمیل کرد و بیش از ۳ ماه بسیاری از کسب و کار‌ها را به تعطیلی کشاند و تجارت داخلی و خارجی را با کاهش چشمگیری مواجه کرد شاید نتوان به این راحتی نرخ دستمزد را علت کاهش تقاضای شغل عنوان کرد. البته در اینکه حداقل دستمزد و حقوق کارگری در ایران پایین است و در سال جدید هم در تعیین آن قانون رعایت نشد و ناعادلانه و یک طرفه از سوی دولت و کارفرمایان تعیین شد، اما شاید درست نباشد که شرایط کرونایی را درنظر نگرفت و صرفا کم بودن دستمزد و ضریب پایین امنیت شغلی را عامل کاهش تقاضای اشتغال معرفی کرد. در همین رابطه با حمید حاج‌اسماعیلی؛ فعال و کارشناس بازار کار و کارگری گفتگو کردیم که در ادامه مشاهده می‌کنید.

گفته شده دستمزد پایین و نبود امنیت شغلی باعث کاهش تقاضای اشتغال شده است نظر شما چیست؟
آنچه که در بحث کاهش تقاضا برای کار در بازار مطرح می‌شود با واقعیت‌ها همخوانی ندارد چرا که هنوز شاهد شرایط طبیعی در وضعیت کار کشور نیستیم. این غیر منطقی است که پایین بودن دستمزد‌ها را دلیل عدم تقاضای کارجویان در بازار کار تلقی کنیم. متاسفانه افرادی در حوزه کارگری چنین مسائلی را مطرح می‌کنند که کاملا غیر کارشناسی و غیر فنی است. تبلیغ چنین مسائلی برای دامن زدن به احساسات است. خود دولت هم جمع بندی دقیقی از شرایط بازار کار و تعداد بیکاران در دست ندارد، چون بسیاری از مشاغل به دلیل کرونا به تازگی و در روز‌های اخیر فعالیت خود را دوباره آغاز کرده اند.

ازسوی دیگر بسیاری از کارفرمایان و بنگاه داران به دلایل مختلف با توجه به شیوع کرونا و نگرانی از ابتلای خود و اعضای خانواده، خودشان تمایلی ندارند که کار خود را آغاز کنند و یا با ظرفیت کامل فعالیت کنند لذا هنوز کرونا بر بازار کار اثرگذار است و می‌توان آن را بزرگترین مانع بر بازار کار ایران و سایر کشور‌های جهان دانست.

دستمزد و امنیت شغلی پایین جزو مولفه‌هایی است که می‌تواند بر انتخاب فرد برای کار کردن و نکردن اثرگذار باشد، به نظر شما اینطور نیست؟
دستمزد همچنان به عنوان یک معضل اساسی در بازار کار کشور مطرح است، اما اینکه دستمزد باعث کاهش تقاضای کار شده حرف درستی نیست. معیشت و امنیت شغلی بزرگترین چالش منابع انسانی کشور است که همه‌ی مسئولین باید به آن توجه داشته باشن و یک برنامه ریزی اساسی و جدی برای آن داشته باشند.

بر اساس آمار‌های رسمی نیروی کار کشور بالغ بر ۱۴ میلیون نفر است که با در نظر گرفتن اعضای خانواده نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند بنابراین دولت باید توجه ویژه به دستمزد و معیشت آن‌ها طبق قانون و وظیفه داشته باشد. دستمزدی که برای کارگران درنظر گرفته می‌شود باید در تناسب با شاخص‌های اقتصادی باشد تا خانواده‌های کارگری بتوانند نیاز خود را تامین کنند. درنظر گرفتن تورم، خط فقر و سبد معیشت کارگر شاخص‌های اصولی است که طبق نص صریح قانون باید در تعیین حداقل دستمزد کارگران لحاظ شود که البته در سال ۹۹ متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداد، اما این مساله به هیچ وجه مانع حضور نیروی کار در بازار کار نیست و نباید مباحث انحرافی مطرح کنیم.

پس تکلیف مشکلات کارگری و اصلاح حداقل دستمزد و رفع مسئله امنیت شغلی کارگران چه می‌شود؟
مطالبه گری از دولت و انتقاد از حداقل دستمزد‌ها کار درستی است و باید ادامه داشته باشد تا مشکلات دستمزدی و معیشتی کارگر به اندازه‌ای مرتفع شود، اما دستمزد مانع تمایل کارگران برای فعالیت در بازار کار نیست و چنین حرف‌هایی در شرایطی که مشاغل در حال بازگشایی هستند به بازار کار کشور لطمه وارد می‌کند که به نفع هیچ کسی اعم از کارگر و کارفرما نیست.

نمونه‌هایی از حمایت‌ها و راه‌حل‌ها برای حل معضلات جامعه کارگری را برای ما عنوان کنید.
یکی از کار‌های اساسی اصلاح ماده ۱۰۷ قانون کار است که قرارداد‌ها کتبی شود نظارت‌ها جدی گرفته شود. دولت سال هاست که وعده‌ی راه اندازی سامانه جامع روابط کار را داده است تا همه‌ی کارجویان، کارگران، کارگاه‌ها و کارفرمایان و بیکاران در آن ثبت نام کنند، اما این سامانه اکنون ناقص است که باید مطالبه کرد که این سامانه را به صورت کامل و جامع راه اندازی کند تا شفافیت افزایش یابد بسیاری از مشکلات مرتف شود.

در کنار این مسئله دولتمردان باید برای توسعه بازار کار سیاست‌های درست اقتصادی اتخاذ کند و به فکر باشد که برای مشکلات اقتصادی با نگاه ریشه‌ای و ساختاری طبق یک برنامه ریزی بلندمدت تدبیری کنند.

یکی از این تدابیر می‌تواند افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و ایجاد ثبات اقتصادی باشد که همواره رهبر انقلاب هم به این‌ها تاکید می‌کنند اگر اینگونه شود قطعا ظرفیت تولید و اشتغال کشور بالا رفته و مشکلات مربوط به بیکاری و حقوق و مزایای پایین مرتفع می‌شود. در بحث امنیت شغلی کارگران هم یکی از بهترین راه حل‌ها بازرسی و نظارت‌های جدی و حمایت‌های لازم دولتی است. دولت موظف است هم از کارفرمایان با سیاست‌های اقتصادی مناسب و اعطای مشوق‌های مختلف و هم از کارگران با در نظر گرفتن تورم و سبد معیشتی در تعیین دستمزد و یا تخصیص بسته‌های معیشتی حمایت کند.

یکی دیگر از کار‌هایی که می‌تواند در حل مشکلات کارگری در کشور راهگشا باشد این است که ما در مسیر تشکیل یک نهاد مستقل صنفی و استاندارد بتوانیم فصل ششم قانون کار را اصلاح کنیم. متاسفانه نهاد‌های کارگری امروز به هیچ وجه کارآمد نیستند چرا که افرادی وابسته به یک جریان سیاسی خاص هستند و بیش از اینکه دغدغه نیروی کار را داشته باشند و یا توانایی و دانش لازم برای حل مشکلات جامعه کارگری را داشته باشند به دنبال تامین منافع حزبی هستند. این وضعیت یک بیماری قدیمی و سخت است که دهه‌ها بلای جان کارگران شده و باعث می‌شود صدای کارگر و خواسته‌ی شرعی و قانونی آن به جایی نرسد.

احقاق حقوق کارگر در کشور با توجه به نقشی که در مسیر اقتصاد ملی دارد و با توجه به تشکیل نیمی از جمعیت ایران به معنی منافع ملی است و ما طبق شریعت و وظیفه موظف و مکلفیم که برای حفظ منافع ملی و رشد و توسعه کشورمان چه در جایگاه دولت، چه کارفرما و چه کارگر از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کارگران دستمزد کارگری اشتغال بیکاری قانون کار حداقل دستمزد بازار کار امنیت شغلی کاهش تقاضای تقاضای کار کار کشور کار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۳۹۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/