به نقل از «آنا»

تامین اجتماعی چالش کارگر و کارفرما/ دستمزد سال 99 چگونه می‌تواند تغییر کند؟

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۷۱۵۴۸

چاره‌اندیشی برای کاهش افزایش اثر افزایش دستمزد بر کارفرمایان و حمایت‌های معیشتی بیشتر از کارگران ضرورتی الزامی است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، مصوبه شورای عالی دستمزد مبنی‌بر افزایش 21 درصد حداقل دستمزد با مخالفت گروه‌های کارگری مواجه شده است به نحوی که اعضای کارگری حاضر در شورای عالی کار حاضر به امضا نشدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعضای کارگری معتقدند که در شرایط فعلی باید دستمزد کارگری مطابق ماده 41 قانون کار و به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش پیدا کند.

اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم سال گذشته 41.2 درصد بوده است همچنین کمیته دستمزد شورای عالی کار، حداقل سبد معیشت برای خانوار 3.3 نفره در سال 99 را 4 میلیون  940 هزار تومان تعیین کرده که دستمزد تعیین شده توسط شورای کار فاصله‌ حدود 2 میلیون 300 هزار تومانی با سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفره دارد.

با این حال تنها نمی‌توان به موضوع دستمزد کارگری از دریچه افزایش حداقل دستمزد آن هم مطابق با تورم 41.2 درصدی نگریست. زیرا با توجه به محدودیت‌های گذاشته شده برای افزایش قیمت کالای تولیدی، این افزایش دستمزد بار مالی را برای کارفرمایان بخش‌های مختلف افزایش می‌دهد که اولین نتیجه آن، امکان افزایش تعداد کارگران را از کارفرمایان کسب و کارهای خرد سلب خواهد کرد. همچنین همراه شدن افزایش دستمزد با محدودیت افزایش قیمت کالا، موجب   محدودیت دامنه سود بنگاه‌ها می‌شود که این مسئله بر معضل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی خواهد افزود.

با این وجود باید برخی روش‌های جایگزین را پیشنهاد داد تا چالش‌های موجود میان کارگران و کارفرمایان کاهش پیدا کند.

تامین اجتماعی چالش دو طرفه کارگر و کارفرما

یکی از مهمترین چالش‌های موجود کارفرمایان، مشکلات سازمان تامین اجتماعی است. این سازمان در هر قرارداد عمرانی و غیرعمرانی سهم 16.67 درصدی را از مبلغ قرارداد دارد. علاوه‌بر این هر ماه از دستمزد کارگران نیز 7 درصد به عنوان حق بیمه کم می‌کند که در کنار این 23 درصد مبلغ دستمزد را  کارفرمایان پرداخت می‌کنند تا مجموعا 30 درصد به عنوان حق بیمه بازنشستگی و هزینه‌های خدماتی و درمانی این بیمه برای کارگران لحاظ خواهد شد.

اما این سازمان در سال‌های اخیر به دلایلی همچون افزایش مطالبات خود از دولت و همچنین  افزایش تعداد بازنشستگان آن، با چالش پرداخت مستمری و مطالبات خود روبرو شده است که از این جهت در وضعیت نزدیک به ورشکستگی قرار دارد. از سوی دیگر وضعیت منفی اقتصادی شرکت‌های زیر مجموعه آن مانند شستا نیز بر مشکلات این سازمان افزوده است.

یکی از پیشنهاداتی که می‌توان برای کاهش بار مالی افزایش دستمزد اجرایی شود، کاهش موقت یک تا دو ساله سهم این سازمان از دستمزد کارگری و اختصاص آن به کارگران است. علاوه‌براین حق بیمه 16.67 درصدی که سازمان تامین اجتماعی از هر قرار داد عمرانی و غیر عمرانی دریافت می‌کند نیز می‌تواند به طور موقت کاهش پیدا کند و عواید آن به کارفرمایان و کارگران اختصاص پیدا کند.

در این صورت ممکن است سوالی پیش بیاید که عواقب کاهش این دو حق بیمه چه خواهد بود؟

به اذعان کارشناسان حوزه کسب و کار حق بیمه 16.67 درصدی که سازمان تامین اجتماعی دریافت می‌کند آورده‌ای برای کارفرمایان ندارد و بسیاری از آن‌ها مدعی‌اند که این حق بیمه تنها به تامین مخارج سازمان تامین اجتماعی اختصاص پیدا می‌کند و در قبال آن هیچ گونه خدمتی به آن‌ها ارائه نمی‌شود. در این صورت کاهش آن یک ضرورت قطعی است و سازمان تامین اجتماعی برای حل مشکلات درآمدی دچار چالش خواهد شد که باید برای حل آن چاره اندیشی نماید. به عنوان مثال می‌تواند از هزینه‌های خود بکاهد یا از طریق واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های خود در سازمان بورس نقدینگی چند هزار میلیاردتومانی کاهش یافته را جبران نماید.

کاهش حق بیمه کارگری در سال جاری و نهایتا سال آینده؛ تنها اثری که خواهد داشت کاهش مقدار سنوات بازنشستگی این قشر خواهد بود که با توجه به وضعیت سخت معیشتی کارگران و ضرورت حمایت از آن‌ها در شرایط سخت اقتصادی کشور به نظر الزامی‌تر است.

در مجموع لزوم چاره‌اندیشی برای کاهش افزایش اثر افزایش دستمزد بر کارفرمایان و حمایت‌های معیشتی بیشتر از کارگران ضرورتی الزامی است که در کنار روش‌های نوینی مانند «دستمزدمنطقه‌ای» می‌تواند اجرایی شود.

انتهای پیام/4141

منبع: آنا

کلیدواژه: بیمه تامین اجتماعی دستمزد 99 سازمان تامین اجتماعی افزایش دستمزد حق بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۷۱۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر افزایش دستمزدها در رشد تعداد بیمه‌شدگان

بر اساس تازه‌ترین آمارها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری و اختیاری جدید به آمار بیمه‌شدگان تامین اجتماعی افزوده شده که به زعم کارشناسان و تحلیلگران افزایش دستمزدها در دولت سیزدهم در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

به گزارش ایسنا،‌ یکی از وظایف وزارت کار صرفنظر از اجرای سیاست‌های اشتغال، حمایت از نیروهای کار شاغل است و بر همین اساس بررسی وضعیت بیمه شدگان شاغل و سهم آنها از کل شاغلان ضروری است. در تعریف، بیمه شده به فردی گفته می‌شود که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمه‌گر را دارد.

بیمه شده اجباری، بیمه شده‌ای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه مشغول به کار و حق بیمه او واریز می‌شود و مزد و حقوق می‌گیرد که عمدتا اشتغال پایدار در قالب بیمه‌های اجباری است. اما در بیمه اختیاری، فرد با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می‌شود و موظف است حق بیمه خود را در زمان مقرر پرداخت کند که مشاغل آزاد و خویش‌فرما از زیر مجموعه‌های بیمه اختیاری به شمار می‌روند.

طبق گزارش‌ها طی دو سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده به نحوی که در سال ۱۴۰۲ نزدیک به یک میلیون نفر بیمه‌شده جدید به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده و بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت کار در ۷ ماهه اول سال گذشته ۵۵۰ هزار نفر کد بیمه اجباری و حرف و مشاغل جدید به ثبت رسیده است. افزایش آمار بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی بیانگر رونق حوزه تولید است.

طبق گزارش‌ها در طول ۲.۵ سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده و بر اساس تازه‌ترین آمار بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده است.محمود کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار اواخر سال گذشته با تایید آمار بیمه‌شدگان جدید تامین اجتماعی اعلام کرد: قطعا برایشان اشتغال ایجاد شده و مشخص است که کد بیمه جدید اجباری است یا حرف و مشاغل است.

یکی از سیاستهای اثرگذار و مثبت دولت سیزدهم افزایش حداقل دستمزد کارگران بود که موجب افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی شد. در سه سال دولت سیزدهم حداقل دستمزد کارگران ۱۷۰ درصد افزایش یافت و به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد حداقل دستمزد کارگران رشد داشته است.

در آغاز دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود که با گذشته ۲.۵ سال به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رسید و حداقل دریافتی کارگران به بیش از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت. این امر بر ایجاد انگیزه کارگران شاغل در بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی اثرگذار بود و موجب بازگشت کارگران به خطوط تولید شد.

به اعتقاد کارشناسان با افزایش دستمزدها و ایجاد روحیه کار، آمار بیمه‌شدگان اجباری نیز افزایش پیدا کرده است. افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری به این معناست که کارفرما نیروی کار را جذب و او را بیمه کرده است.

در همین راستا ناصر چمنی ـ کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، حقوق و دستمزد را در بالارفتن آمار اشتغال و بیمه شدگان تامین اجتماعی موثر دانست و گفت: افزایش حقوق باعث می‌شود تا افراد به کار ترغیب شوند و بیشتر کارگاه‌ها و واحدهایی که به دنبال کارگر هستند بتوانند نیرو جذب کنند.

وی ادامه داد: بخش اعظمی از کسانی که ساعت‌های متمادی در یک بنگاه یا واحد تولیدی مشغول کار هستند، وقتی حقوق و دستمزد ناچیزی دریافت می‌کنند دیگر تمایلی به کار در خط تولید نشان نمی‌دهند و عمدتا به سمت مشاغل غیررسمی،کاذب و ناپایدار می‌روند.

به گفته این کارشناس حوزه کار، این تصور وجود دارد که دستمزد پایین کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد لذا از طریق کار در مشاغل کاذب یا خدماتی نظیر تاکسی‌های اینترنتی به دنبال تامین هزینه‌های زندگی هستند. از این رو افزایش دستمزدها می‌تواند تاثیر بسزایی در آمار بیمه شدگان و اشتغال داشته باشد.

به گزارش ایسنا،‌ برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند مطابق قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحدهای خود اقدام کنند. جذب بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید در سازمان تامین اجتماعی نشان از رشد تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی و اهتمام دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.

انتهای پیام