درخواست موسوی لارگانی از دولت برای بالا بردن قدرت خرید کارگران
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۷۸۲۶
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت با دادن یارانه به تولیدکنندگان منجر به کاهش هزینه‌های تولید شده و قدرت خرید کارگران در جامعه بالا می‌رود. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سیدناصر موسوی لارگانی درمورد افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ گفت: جلسه شورای عالی کار در حالی با حضور نمایندگان دولت، تشکلهای کارگری و کارفرمایی با موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ برگزار شد که به‌دلیل عدم توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان، حداقل دستمزد با رأی‌گیری مشخص شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط کنونی کارگران از دستمزد ۹۹ و کارفرمایان از شرایط اقتصادی کشور راضی نیستند، اما باید مبلغی در نظر گرفته شود تا براساس آن حقوق‌ها پرداخت و چرخه تولید کشور حرکت کند.
کارگران را دریابیم یا کارفرمایان را
وی تاکید کرد: سال گذشته خط فقر در کشور ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که این افزایش حقوق پاسخگوی خرج و مخارج یک کارگر با چند سر عائله را نمی‌دهد و با تورم جامعه همخوانی ندارد، اما باید یکطرف دیگر ماجرا را هم در نظر بگیریم اکثر کارگران در بخش خصوصی کار می‌کنند و اگر به بخش خصوصی هم بیشتر از نرخ تعیین شده فشار بیاوریم نمی‌توانند به تولید ادامه دهند و مجبور به تعدیل نیروی کار و تولید و گاهی هم منجر به تعطیلی کارگاه و بنگاه تولیدی می‌شوند.
موسوی لارگانی تصریح کرد: در اوضاع کنونی که کشور درگیر بیماری کرونا است و فشار تحریم‌ها بر روی نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی بیش از اندازه است باید برنامه‌ریزی دیگری در راستای افزایش حقوق و دستمزد صورت بگیرد. با تورم موجود در جامعه، افزایش حقوق و دستمزد کارگران خود عاملی بر رشد تورمی دیگر در کشور خواهد بود، زمانی که تولید در کشور بالا می‌رود بدون شک تورم رشد صعودی خواهد داشت و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. دولت با دادن یارانه به تولیدکنندگان منجر به کاهش هزینه‌های تولید شده و قدرت خرید کارگران در جامعه بالا می‌رود.
کالا‌های اساسی افزایش قیمت نداشته باشند
نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: در سال ۹۹ حقوق کمتر از ۲میلیون ۸۰۰ هزار تومان مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود، در مورد بیمه کارگران هم درصد قابل توجهی برعهده کارفرما است و درصدی با کارگران که چندان تاثیری در کاهش پایه حقوق کارگران نخواهد داشت، باید کالا‌های ضروری و اساسی که مردم به آنها نیازمند هستند مثل نان، برنج و پروتئین‌ها افزایش قیمت زیادی نداشته باشند تا مردم قدرت خرید داشته باشند.
مشکل تورم با کاهش صفر‌های «ریال» حل شدنی نیست
وی تاکید کرد: زمانی که درآمد کم و هزینه‌ها بالا باشد قدرت خرید افراد جامعه علی‌الخصوص قشر ضعیف جامعه کاهش پیدا می‌کند، سال گذشته راهکار‌های مبنی بر کاهش صفر‌های ریال برای افزایش قدرت خرید مردم ارائه شد که توجهی به کاهش ارزش ریالی در حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران کشور صورت نگرفت. مشکل افزایش حقوق و دستمزد و رشد تورم سال‌هاست در کشور وجود داشته و با کاهش صفر‌های «ریال» برطرف نمی‌شود.
موسوی یادآور شد: افزایش حقوق بدون شک افزایش چند برابری قیمت‌ها را برای اقلام مصرفی به همراه دارد باید نظارت درستی در همه بازار‌ها از طرف دولت صورت بگیرد، این نظارت بر قیمت کالا‌های مصرفی باید از سوی سازمان‌های مرتبط با دولت علی الخصوص وزارت صمت و تعزیرات حکومتی صورت گیرد که ما شاهد رشد شبانه قیمت اقلام ضروری در اوضاع نابسامان کشور نباشیم. منبع: خانه ملت
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: موسوی لارگانی حقوق کارگران مجلس شورای اسلامی حقوق و دستمزد افزایش حقوق قدرت خرید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۷۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»