نقدی بر«جهش تولید» از طریق کاهش حداقل حقوق در مناطق کمتر برخوردار
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۲۳۵۵۴
خبرگزاری مهر، گروه دین واندیشه -مجتبی نامخواه *: تحلیل‌های رهبر انقلاب، با تمام سرشاری‌شان از امید، در مواردی حاوی نقدهایی به کلی بنیادین است. از جمله در پیام آغاز امسال‌شان؛ در ارزیابی‌ای که از رونق تولید، به مثابه خط‌مشی عمومی سال گذشته داشتند: «لکن اثری در زندگی مردم از آن محسوس نشد». چرا رونق تولید از نقطه نظر «زندگی مردم» بلااثر شد؟ یکی از کاستی‌هایی که مانع درک و تحقق شعار سال گذشته و جاری در زندگی مردم می‌شود این است که این شعارها صرفاً اقتصادی و محافظه‌کارانه فهمیده می‌شوند و نه اجتماعی یا «در زندگی مردم».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق معمول، هنوز چند روزی از آغاز سال جهش تولید نگذشته بود که راهکارهای حل مسائل تولید پیشنهاد و حتی ابلاغ شده بود! در این میان از جمله شگفت‌آورترین و البته تأسف‌آورترین این راهکارها پیشنهاد سه تن از نامزدها و منتخب‌های جوان مجلس یازدهم بود که در آن بر «منعطف کردن حداقل دستمزد در شهرهای کوچک» یا «کاهش حداقل حقوق در مناطق کمتر برخوردار» تأکید شده بود.
همان‌طور که می‌دانیم جلسات موسوم به سه‌جانبه میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت هنوز نتیجه نداده و حقوق کارگران برای سال جدید اعلام نشده است. پیشنهاد فوق که البته بیش از راهکار یک موضع‌گیری برای تأثیرگذاری احتمالی بر نتایج آن جلسات است؛ و در صورت نیاز به روند قانونی برای سال جدید بلاموضوع خواهد بود، به این معناست که حداقل حقوق کارگران در شهرستان‌ها کمتر از حداقل حقوق کارگران در تهران باشد. عمل به چنین پیشنهادی تقریباً بدین معنا خواهد بود که روال کم و بیش معمولِ «حقوق سال قبل + تورم» در سال جدید برای کارگران شهرستانی اعمال نشود و این معنایی جز کاستن از حقوق کارگران نخواهد داشت. واقعیت این است که تقریباً در طول تمام سالهای گذشته کم و بیش این پیشنهاد توسط نمایندگان کارفرماها مطرح بوده و اکنون تنها توسط این اصولگرایان جوان تکرار شده است. مطرح‌کنندگان این پیشنهاد تکراری البته دلایلی دارند و احتمال دارد در نگاه اول این یک پیشنهاد معقول به نظر برسد؛ واقعیت اما چیز دیگری است: این پیشنهاد علاوه بر آن‌که «تقریبا تأثیر چندانی در تولید و جهش آن ندارد»؛ به طرز عمیقاً خطرناکی به صورت «ناقص و یکجانبه» مطرح شده؛ و از نقطه نظر اجتماعی، مآلاً «ضد تولید» خواهد بود. در ادامه این سه مدعا را کمی بررسی خواهیم کرد.
چرا «کاهش حداقل حقوق در مناطق کمتر برخوردار» یا «منعطف کردن حداقل دستمزد در شهرهای کوچک»، تأثیر چندانی در تولید یا جهش تولید ندارد؟
استدلال و خواسته مطرح کنندگان این پیشنهاد اغلب این است که از هزینه‌ها کارآفرینان در شهرستان‌ها بکاهند و به سرپاماندن بنگاه‌های تولیدی در این شرایط کمک کنند. آیا این پیشنهاد به نحو مؤثری از هزینه‌های تولید خواهد کاست؟
بر اساس مطالعات انجام شده در مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی سهم هزینه نیروی انسانی (شامل دستمزد و بیمه) از کل هزینه‌های تولید در سال ۱۳۹۲ در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، حدود ۴.۶ درصد بوده که در مقایسه با سال ۱۳۸۶ و ۱۳۷۳ تقریباً به یک‌دوم و یک‌سوم تقلیل پیدا کرده است. سهم نیروی کار از هزینه‌های تولید در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۸۶ به‌ترتیب ۱۴.۶ و ۸.۸ درصد بوده است.
کاهش سهم هزینۀ نیروی انسانی از هزینه‌های تولید ناشی از گسترش صنایع سرمایه‌بر و رشد کمتر دستمزد در مقایسه با سایر هزینه‌های تولید است. این روند کاهشی در تمام گروه‌های صنایع به‌جز بازیافت و تولید مبلمان رخ داده است.
میزان سهم هزینۀ نیروی انسانی از هزینه‌های تولید به نوع صنعت بستگی دارد. این سهم در صنایع کاربر بالاتر و در صنایع سرمایه‌بر بسیار پایین است. برای مثال در صنایع مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی سهم نیروی انسانی از هزینۀ تولید حدود ۰.۶ درصد است. بیشترین سهم عامل نیروی انسانی از هزینه‌های تولید مربوط به صنایع تولید پوشاک (۲۸.۹ درصد)، بازیافت (۲۸.۶ درصد)، و مبلمان (۱۹.۶ درصد) است.
بنابراین کاستن از حقوق عموم کارگرانی که در شهرستان‌ها اشتغال دارند، تنها درصد کمی از هزینه‌های تولید را می‌کاهد که عملاً تأثیر بر جهش تولید ندارد.
· چرا پیشنهاد «کاهش حداقل حقوق در مناطق کمتر برخوردار» یا «منعطف کردن حداقل دستمزد در شهرهای کوچک»، «ناقص و یکجانبه» مطرح شده است؟
آنچه در پیشنهاد این فعالان سیاسی- اقتصادی تحت عناوین فوق مطرح شده را به تعبیر بهتر می‌توان ذیل «اصلاح ساختار دستمزد» پی‌گرفت.
اواسط سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تحت عنوان «چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ ۱۱. برنامه‌های راهبردی و عملیاتی در حوزه اقتصاد کلان» منتشر کرد که برخی از پیشنهاد دهندگان فوق نیز از جمله دست‌اندرکاران این گزارش بودند.
بخشی از این گزارش تحلیل و تجویزهایی برای «اصلاح ساختار دستمزد» دارد.
دوگانه اصلی این بخش از گزارش «کشورهای کمتر توسعه یافته / کشورهای توسعه یافته» است و تدوین‌کنندگان این پیشنهاد بی آن‌که به تفوق اقتصاد بازار در کشورهای توسعه یافته هیچ اشاره‌ای داشته باشند، پیشنهادهایی را برای اصلاح ساختار دستمزدها مطرح کرده‌اند. از نظر تدوین‌کنندگان این گزارش دخالت دولت در بازار یک امر غیرطبیعی است که البته علت‌هایی از قبیل «نهادهای کارآمد و کامل، عدم وجود اتحادیه‌های کارگری قوی» دارد. طرفه آن‌که به دلیل تفوق نگاه‌های اقتصادی در تحلیل رونق تولید، نه در این گزارش که محصول دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس است و نه در هیچ گزارش دیگر این مرکز و نه در هیچ گزارش هیچ مرکز دیگری، شکل‌گیری اتحادیه‌های قوی کارگری به عنوان راهکار رونق تولید برشمرده نمی‌شود.
در نهایت گزارش سه رویکرد اصلاحی خود را پیشنهاد می‌دهد: «برداشتن بار حمایتی از روی موضوع حقوق و دستمزد»، «اصلاح نظام تأمین اجتماعی» و «تعیین حداقل دستمزد بر اساس جغرافیا و سن».
مسئله یکجانبه‌بودگی پیشنهاد کاهش حقوق اما دقیقاً همین‌جاست: کاستن از حداقل حقوق کارگران شهرستانی، چه تحت عنوان «کاهش حداقل حقوق در مناطق کمتر برخوردار» یا «منعطف کردن حداقل دستمزد در شهرهای کوچک» مطرح شود چه ذیل تعابیری بهتری مثل «اصلاح ساختار دستمزد»، در هر حال «الزاماتی» دارد. مسئله دقیقاً این‌جاست که این نمایندگان و تحلیل‌گران جوان، حتی اکنون که در مقام طرح پیشنهادات‌شان هستند، این الزاماتی که پیش‌تر بدان تصریح کرده‌اند را فراموش می‌کنند؛ و پیشاپیش روشن است در مقام تقنین ارزشی برای آنها قائل نخواهند بود. بیایید فرض کنیم این نمایندگان جوان در هنگام «الزام قانونی انعطاف»، این الزامات را همچون موضع‌گیری اخیرشان فراموش نکنند؛ آیا دولت حاضر و به طور کل نهاد دولت در ایران حاضر خواهد بود از طریق نظام تأمین اجتماعی حمایت‌های جبرانی لازم برای این تغییر را ایجاد کند؟ پاسخ به وضوح ناامیدکننده است. گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در اوج تکانه‌های اقتصادی ناشی از جهش قیمت دلار در سال ۹۷، دولت هیچ سیاست حمایتی جدی‌ای را دنبال نمی‌کرده است. از سوی دیگر اگر بناست از طریق هزینه حمایتی و جبرانی در نظام تأمین اجتماعی این کاستن از حقوق جبران شود، آیا نمی‌توان از طرق دیگر، مانند پرداخت دولتی بخشی از سهم حق بیمه کارفرما در شهرهای کوچک این حمایت را انجام داد تا از دریافتی کارگران شهرستانی کاسته نگردد؟
یکی از پیشنهاد دهندگان فوق، پیشنهاد خود را به نمایندگان کارفرمایان و کارگرانی ارائه کرده که در جلسه تعیین دستمزد سال ۹۹ هستند. این نشان دهنده آن است که طرح‌کنندگان «منعطف کردن حداقل دستمزد در شهرهای کوچک»، اگر چه در پی الزام قانونی این پیشنهاد هستند اما برای اجرای آن بسیار تعجیل دارند. واقعیت این است که این طرح و مانند آن، به احتمال زیاد در مجلس آتی تصویب شود اما یک پیشنهاد کاملاً یکجانبه است که حتی الزاماتِ به نظر غیر عملی‌ای که خودِ پیشنهاددهندگان پیش از این مطرح کرده‌اند را نیز در بر نمی‌گیرد.
· چرا پیشنهاد «کاهش حداقل حقوق در مناطق کمتر برخوردار» یا «منعطف کردن حداقل دستمزد در شهرهای کوچک»، «ضد تولید» است؟
اردیبهشت سال ۱۳۹۶ بود که معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر منفجر شد و ۴۳ کارگر در این حادثه جان باختند. رئیس کل دادگستری استان گلستان اعلام کرد براساس جمع‌بندی گزارش کمیته حقیقت‌یاب، مقصر حادثه کارفرما بوده است. برخی از کارگران بازمانده پس از این حادثه در مصاحبه‌هاشان از جمله در گفتگو با مستندی به نام «زمستان یورت» فاش کردند که برای آنها بیمه کتاب‌داری منظور می‌شده تا مزایای سختی کار و بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور به آنها تعلق نگیرد. کم‌وبیش می‌دانیم وضعیت ایفای حقوق کارگران بسیاری دیگری مشابه کارگران معدن یورت است: حداقل دستمزد رعایت نمی‌شود؛ بیمه و مقررات ایمنی برای کارفرماها چندان جدی نیست؛ تعویق حقوق و قراردادهای موقت تقریباً معمول است؛ اعتراض کارگران در سطح حقوقی به دلیل ساختارهای معیوب معمولاً به نتیجه نمی‌رسد و در سطح اجتماعی نیز اغلب تلاش می‌شود در تعارض با امنیت ملی بازنمایی شود و آن‌گاه ….
از سوی دیگر براساس پایین‌ترین برآوردها نیز میزان خط فقر مطلق بیش از ۲ برابر حداقل دستمزد است. این در حالی است که بنابر گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس، تحت عنوان «سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی»، «از ابتدای سال جاری تا کنون هیچ سیاست حمایتی جدی‌ای به اجرا گذاشته نشده است.» زمان ارائه این گزارش اردیبهشت ۹۸ بوده ولی کم و بیش می‌دانیم که همچنان این گزاره صادق است.
آیا در چنین شرایطی، پیشنهاد کاهش حداقل حقوق کارگران کمک به تولید است؟ این «کاهش حقوق» از نظر اقتصادی می‌تواند اندک تأثیر داشته باشد و میزانی از هزینه دستمزد بنگاه‌های تولید، که که در کل حدود ۴.۶ درصد از هزینه‌های تولید است را بکاهد. اما آیا نیازی به توضیح دارد که این کاهش دستمزد، چه تبعات اجتماعی هولناکی را در پی خواهد داشت؟ آیا با اجرای چنین پیشنهادهایی اساساً نیرویی برای تولید باقی خواهد ماند؟
در نظر داشته باشیم این پیشنهاد در شرایطی توسط تحلیل‌گران و نمایندگان آتی مجلس مطرح شده که همگی می‌دانیم تکانه‌های هولناک پساکرونا در انتظار کارگران است و از سوی دیگر وضعیت قراردادها آن‌چنان است که تعداد قابل توجهی از کارگران پیش از پایان سال به اتمام می‌رسد و پس از طی ایام تعطیلات مجدداً به صورت موقت منعقد می‌گردد. آیا با در نظر گرفته همه این شرایط، پیشنهاد کاهش حداقل حقوق منطقی است؟ شاید اقتصادی باشد اما آیا اجتماعی و انسانی نیز هست؟
دلایل و علل طرح «جهش تولید» از طریق «کاهش حداقل حقوق در مناطق کمتر برخوردار»
حتی ذره‌ای احتمال نمی‌دهم مقصود رهبر انقلاب از طرح «جهش تولید»، «کاهش حداقل حقوق در مناطق کمتر برخوردار» باشد. «رونق تولید» سال گذشته در زندگی مردم اثر محسوسی نداشت، آیا اثر محسوس جهش تولید قرار است «کاهش حداقل حقوق» باشد؟ چرا چنین اتفاقی روی می‌دهد؟ چرا یک شعار با راهکارهای غلط به ضد خود تبدیل می‌شود؟ پاسخ این پرسش را از دو زاویه می‌توان پی‌گرفت: یکی ناظر به متن پیشنهاد و دیگری ناظر به فرامتن آن.
نخست. متن پیشنهاد
نگاه صرفاً اقتصادی به تولید، یکی از گره‌های مقوله تولید در جامعه ماست. تولید اساساً و مآلاً یک امر اجتماعی است: از طریق سازوکارهای اجتماعی ممکن می‌شود و در نهایت نیز مقصدی جز «زندگی مردم» ندارد. تفوق نگاه اقتصادی به تولید، که در اغلب قریب به اتفاق راهکارها، سیاست‌ها و تحلیل‌ها پیرامون رونق و جهش تولید مشاهده می‌شود، بازتابی از انفکاک اقتصاد از جامعه و سرانجام استیلای کنونی اقتصاد بر جامعه است. از دل این استیلاست که برای رونق یا جهش تولید، پیشنهادهای درست بر ضد جامعه ابراز می‌شود. مسئله این است که فعالان اجتماعیِ انقلاب اسلامی در میدان‌های کنشی و دانشی، به کلی از مسائل کارگران برکنارند. در تمام این‌سال‌هایی که تولید و نیز حمایت از کار و کالای ایرانی از جانب رهبر انقلاب به عنوان خط‌مشی کلی سال اعلان می‌شده آیا از میان فعالان اجتماعی معطوف به انقلاب اسلامی، واکنش و تجاوب لازمی در توجه به نیروی کار ایرانی، نیروی تولیدکننده کالای ایرانی و انسان‌های عامل تولید انجام شده است؟ در میان فعالان علوم اجتماعی چطور؟ در میان فعالان علوم اجتماعی اسلامی چطور؟ آیا کسی هست که در کنار پرداخت‌های تکراری و ملال‌آور به مقولات کلی و بنیادین، در کنار پرداختن به ابوالبقاهایی همچون تمدن اسلامی، در مورد کارگران هم تحلیلی، حرفی داشته باشد؟ آیا قرار است تمدن اسلامی با پریدن از مسائل وضعیت موجود بنا شود؟ آیا با انتزاع و غفلت از مسائل کنونی، پیجویی آینده امکان دارد؟ آیا علوم انسانی اسلامی، نباید آن‌چنان که از عنوان آن روشن است، پیش از اسلامی بودن انسانی باشد؟ آیا ورطه‌ی اشرافیت آن‌چنان علوم انسانی اسلامی را بلعیده که تولیدات این علوم انسانی اسلامی، کارگران داخل در انسان و انسانیت و جزئی از موضوع کار خود نمی‌بیند؟ خلاصه کلام اینکه تا تولید به مثابه یک امر اجتماعی دیده نشود؛ تا در میان فعالان اجتماعی و علوم اجتماعی کارگران مسئله نشود، وضع به همین منوال به پیش خواهد رفت: نام‌سال «جهش تولید»؛ راهکار: «کاهش حداقل حقوق در مناطق کمتر برخوردار»!
طرح بخشی از این راهکارهای تراژدیک-کمدیک، البته با موقعیت اجتماعی سیاسی پیشنهاد دهندگان بی‌ارتباط نیست اما پیش و بیش از آن که مطرح‌کنندگان این پیشنهادها ارتباط داشته باشد، به جنس پیشنهادها و پاسخ اقتصادی به یک مسئله اجتماعی باز می‌گردد.
دوم. فرامتن پیشنهاد
جامعه‌شناسیِ تاریخی نیروهای سیاسی پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد، «چارچوبه‌ی جناح راست» نه فقط هیچ‌گاه هیچ علاقه‌ای به نمایندگی اقشار فرودست و کارگران نداشته بلکه اغلب بر خلاف موقعیت اجتماعی آنان عمل کرده است. شرح این مسئله‌ای بی‌آن‌که ابهامی داشته باشد، نیازمند بسط بیشتری است و در ادامه تنها اشاراتی به آن خواهد آمد.
اگر در دهه شصت احمد توکلی از خاستگاه چارچوبه‌ی جناح راست برخواسته و پیگیری‌های فراوانی می‌کند که در قانون کار از ذکر عنوان «کارگر» خودداری شده و در عوض از کارگر به عنوان «اجیر» نام‌برده شود، درست به دلیل اقتضائات همین چارچوبه جناح راست است. اگر در دهه هفتاد به گفته عباس آخوندی، رئیس ستاد ناطق نوری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶، «کل برنامه‌ی اقتصادی آقای ناطق را مسعود نیلی و محمد طبیبیان نوشتند»؛ اگر در دهه هشتاد مجلس هفتم «قانون مدیریت خدمات کشوری» را تصویب می‌کند که تبعیض چندین برابری را به رسمیت می‌شناسد و بستر یک دهه پرداخت حقوق نجومی می‌شود؛ همگی به دلیل این «چارچوبه جناح راست» است.
در دهه نود اگر چه به اقتضای دلایل اجتماعی این جناح قرابت‌هایی با طبقات فرودست پیدا کرده است اما «چارچوبه جناح راست» همچنان خود را حفظ کرده است. جناح راست که از نیمه دوم دهه هفتاد جناح اصولگرا و اخیراً «نواصولگرا» یا «انقلابی» نامیده می‌شود، به تجربه دریافته که برای رقابت قدرت با دیگریِ سیاسی خود، نیازمند عقبه اجتماعی است. در شرایطی که اصلاح‌طلبان مدعی نمایندگی طبقه متوسط هستند، چیزی جز فرودستان برای اصولگرایان باقی نمانده است. به علاوه علاقه بسیار به تکرار تجربه نیمه دهه هشتاد آنها را به سمت طبقه محروم سوق می‌دهد اما در عمل خارج ساختن تجربه حکمرانی دهه نودِ اصولگرایان از چارچوبه‌ی جناح راست امر دشواری است. شاهد این دشواری درست در همین جاست: جایی که «کاهش حداقل حقوق در مناطق کمتر برخوردار» و تأمین «الزام قانونی» برای آن، می‌شود پیشنهاد نواصولگرایان جوان برای «جهش تولید». رؤیای جناح راست برای تبدیل ایران به کشوری توسعه یافته لاجرم از مسیر نظام اقتصادی دیگر کشورهای توسعه‌یافته می‌گذرد. انقلابی‌گری در چارچوبه جناح راست، آبغوره‌ای واقعاً فلزی است که دغدغه‌مندان عدالت را نیز به این نقطه می‌رساند که «الزام قانونی» به «کاهش حداقل حقوق در مناطق کمتر برخوردار» را راهکار مشکلات اقتصادی امروز کشور بدانند.
پی‌نوشت:
· درباره سقف کوتاه عدالت‌خواهی در «چارچوبه جناح راست» ن. ک به: «عدالت‌خواهی و محافظه کاری: محافظه‌کاری عدالت‌گرایانه و عبور از آن» ئ http://tabagheh۳.ir/۱۳۹۵/۰۹/۰۹/
· درباره «ضرورت تحلیل اجتماعی از رونق تولید» ن. ک به: «بجای تحلیل‌های فانتزی، آنچه کَمَر کارگران را خَم کرده، دریابید…» http://tabagheh۳.ir/۱۳۹۸/۰۱/۰۲/
· درباره بازشناسی مسائل کارگری ن. ک به: «کارگران و دیگران: درآمدی بر بازشناسی اعتراض‌های کارگری» http://tabagheh۳.ir/۱۳۹۷/۰۲/۰۷/
· در تصاویر اسنادی از دغدغه‌ها و فعالیت‌های عملی و نظری حزب جمهوری اسلامی در زمینه کارگری است. در دوره‌ای که انسان انقلاب اسلامی این چنین از مسائل کارگران فارغ نشده بود؛ در دوره‌ای که ارتباط میان کنشگری اجتماعی و سیاسی با طبقات فرودست و و «ولی نعمتان انقلاب» این همه قطع نشده بود. چه شد که با گذشت تنها چهار دهه، معانی، مسئله‌ها و کنش جریان انقلابی از سطح و سبک حزب جمهوری اسلامی، به وضع کنونی رسید؟
· منبع تصویر اصلی راهپیمایی، کتاب «سال سی؛ روزنگار مصور ایران پس از انقلاب اسلامی» می‌باشد.
* این یادداشت برگرفته از برنامه پژوهشی مسائل اجتماعی ایران در پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (علیه السلام) می‌باشد.
* * پژوهشگر پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلام باقرالعلوم (علیه‌السلام)
کد خبر 4890625منبع: مهر
کلیدواژه: سال جهش تولید تولید ویروس کرونا شیوع کرونا کنفرانس بین المللی نیمه شعبان مهدویت سیدهادی خسروشاهی مسلمانان امام سجاد ع معرفی کتاب سال جهش تولید فضای مجازی سازمان اوقاف و امور خیریه امام زمان حضرت مهدی عج امام حسین ع اصلاح ساختار دستمزد مرکز پژوهش های مجلس حداقل حقوق کارگران هزینه های تولید نیروی انسانی تأمین اجتماعی انقلاب اسلامی زندگی مردم الزام قانونی توسعه یافته طرح کنندگان میان فعالان ی جناح راست هزینه ها رونق تولید جهش تولید سال گذشته تحلیل ها مطرح شده ۶ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۲۳۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»