به نقل از «تسنیم»

شورای عالی کار تعمدا دستمزد را در دقیقه نود تعیین می کند/ تمام کارگران زیرخط فقر هستند

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۳۰۰۸۸۶

کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه شورای عالی کار تعمدا دستمزد را در دقیقه نود تعیین می کند گفت: هزینه زندگی کارگران بسیار بیشتر از ۴میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است. ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۷ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی -

آرمان حاجیان فرد، کارشناس اقتصادی در  گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در انتقاد به عملکرد ضعیف و بی مسئولیتی دولت در تعیین دستمزد کارگران گفت: اینکه هر ساله دستمزد کارگران در دقیقه نود تعیین می شود به دلیل این است که اگر کارگران اعتراضی دارند، فرصتی برای اعتراض پیدانکنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین دلیل هرساله جلسات متعددی تعیین می شود و به بهانه های مختلف این جلسات ادامه دار می شود و در نهایت در روزهای پایانی سال دستمزد کارگران برای سال آینده تعیین می شود. 

 وی با اشاره به هزینه سبد معیشت کارگران گفت: مطابق بررسی های کمیته دستمزد شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت کارگران حدود 4میلیون و 940 هزار تومان تعیین شد، این رقم به صورت میانگین در سطح ملی تعیین شده است. اما هزینه سبد معیشت یک کارگر در تهران بسیار بیشتر از یک کارگر در شهرستان است. 

ادامه بررسی مزد 99 فردا در جلسه کمیته دستمزد/نشست اصلی 29 اسفندجلسه دستمزد امروز بدون نتیجه پایان یافت/ جلسه بعدی مزد 28 اسفند ماه

 حاجیان فرد بیان کرد: مجلس نیز حداقل حقوق کارکنان دولت وبازنشستگان دولت را 2میلیون و 800 هزار تومان تعیین کرد. در صورتی که یک بازنشسته دولتی نمی تواند با 2میلیون و 800 هزار تومان زندگی بگذارند. دولت باید حمایت های ویژگی از جامعه بازنشستگان در کنار کارگران داشته باشد. 

 این کارشناس اقتصادی با اشاره به تفاوت تعیین حقوق کارگران در ایران و سایر کشورها گفت:در کشورهای دیگر دستمزد کارگران بر اساس هزینه سبد معیشت تعیین می شود اما در ایران برعکس است. به طور مثال اگر مراجع رسمی تورم را 40درصد اعلام کرده باشند، دستمزد کارگران در بهترین حالت 20 درصد افزایش می یابد و این به معنی عقب ماندگی مزدی کارگران است که تبعات اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی در سطح جامعه به همراه دارد. همیشه هزینه معیشت بسیار فراتر از چیزی است که در کمیته دستمزد شورای عالی کار مطرح می شود. 

 وی گفت: همواره دستمزد کارگران کمتر از هزینه های سبد معیشت آنهااست وزندگی کارگران پایین تر از خط فقر است. هیچگاه دستمزد پاسخگوی معیشت کارگران نیست و نبوده است. باید مراقب باشیم که در حق کارگران اجحاف نشود. این مسائل باید اصلاح شود. 

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید قدرت خرید مردم و خط فقر و هزینه معیشت مردم  را ملاک تعیین حداقل حقوق قرار دهد و  اعطای حقوق متناسب با وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم کمترین خواسته قانونی و مدنی قشر حقوق بگیر که حدوداً 50 میلیون نفراز مردم را شامل می‌شود است.

حاجیان فرد اظهار داشت: طبق گفته ی اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار حداقل دستمزد سال 98  تنها42درصد هزینه های کارگران را تأمین می کرد و کارگران عقب ماندگی مزدی 60درصدی داشتند. هر ساله در جلسات اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار بیان می کنند که حداقل دستمزد باید متناسب با سبدمعیشت تعیین شود،اما یک سیاه نمایی است و در نهایت افزایش درصدی میزان دستمزد افزایش می یابد.  

 وی گفت:روز گذشته جلسه شورای عالی کار برگزار و به نتیجه نرسید، فردا 28 اسفند مجددا شورای عالی کار تشکیل جلسه خواهد داد. باید از این رویه خارج شویم، حق و حقوق کارگران را باید پرداخت کنیم. هزینه های زندگی کارگران بر مبنای دلار است اما حداقلی ترین حقوق بر مبنای ریال را دریافت می کنند. 

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: چرا باید تاوان رکود اقتصادی، تحریم های اقتصادی، نبود بازار اقتصادی مناسب کارفرمایان را کارگران و کارمندان پرداخت کنند؟مشکلات کارفرمایان به مسائل کلان و اقتصادی کشور باز می گردد. اگر دولت نمی تواند این موارد را کنترل کند تاوان را باید خودش پس دهد. 

 وی با بیان اینکه هزینه سبدمعیشت از سال گذشته تاکنون حدود 1میلیون و 200هزارتومان افزایش یافته است گفت: این رقم را کمیته دستمزد تایید می کند اما به نظر من هزینه سبد معیشت بسیار بیشتر از این رقم افزایش یافته است. 

 حاجیان فرد بیان کرد: شرایطی که با شیوع بیماری کرونا ایجاد شد هزینه هایی را برای خانوارها ایجاد کرد. مطابق محاسباتی که داشتیم ماهیانه حدود 1میلیون و 500هزارتومان هزینه قرنطینه و مقابله با کرونا برای خانوارها وجود دارد. برای کارگران در این ماجرا هیچ اقدامی نکرد. 

 این کارشناس اقتصادی درباره  تاثیرات منفی کرونا بر  کسب وکارهای مختلف گفت: وزارت صنعت تاثیر کرونا بر 22 کسب و کار را بررسی کرد، کاهش 100 درصدی تقاضا در خدمات گردشگری و باشگاه های ورزشی از جمله موارد مهم است. 

 این کارشناس اقتصادی گفت:دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت‌ معدن و تجارت آثار ویروس کرونا بر کسب و کار 22 رسته صنفی را بررسی کرد که در آن کاهش تقاضا از 100 درصد تا 35 درصد مشاهده می شود. در این گزارش میزان کاهش تقاضا از زمان شیوع کرونا در کشور برای رسته های خدمات گردشگری و باشگاه های ورزشی 100 درصد، تالارهای پذیرایی، فست فود و لبنیات فروشی سنتی 90 درصد و آرایشگران زنانه 85 درصد عنوان شده است.

 حاجیان فرد بیان کرد:برپایه این گزارش، رسته های آجیل و خشکبار و رستوران داران با کاهش تقاضای 80 درصدی، چلوکبابی‌ها کاهش تقاضای 75 درصدی، پوشاک، شیرینی، شکلات و لوازم خانگی کاهش 70 درصدی و گل و گیاه فروشی، مبلمان و دکوراسیون منزل کاهش 60 درصدی مواجه شدند. همچنین کاهش تقاضا برای رسته‌های کابینت، خدمات فنی (تعمیرات و تاسیسات)، کیف و کفش، آرایشگران مردانه و خیاطان هر یک 50 درصد، خشکشویی ها 45 درصد و تاکسی سرویس ها 35 درصد عنوان شده است. دولت بایست بسته های حمایتی به  همه مردم بابت ماندن در خانه و هزینه های مترتب از  پیشگیری کرونا پرداخت کند ،با عدم اخذ مالیات بر حقوق برای ماههای اخیر،عدم اخذ مالیات از اصناف از کارگران و صاحبان مشاغل  حمایت کند.

انتهای پیام/

 

 

R1012189/P/S7,82/CT2 واژه های کاربردی مرتبط کمیته دستمزد اخبار حقوق و دستمزد اخبار کارگران عیدی کارمندان و کارگران

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمیته دستمزد اخبار حقوق و دستمزد اخبار کارگران عیدی کارمندان و کارگران کمیته دستمزد اخبار حقوق و دستمزد اخبار کارگران عیدی کارمندان و کارگران کارشناس اقتصادی هزینه سبد معیشت دستمزد کارگران شورای عالی کار کمیته دستمزد تعیین می شود هزار تومان کاهش تقاضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۰۰۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه سنجش موفقیت هر مجموعه مشارکت مردم در فعالیت‌های آن است

شهرام دبیری رئیس شورای عالی استان‌ها به مناسبت فرارسیدن روز ملی شورا‌ها ظهر امروز در نماز جمعه تهران سخنرانی کرد.

دبیری در این سخنرانی در حضور نمازگزاران تهرانی عنوان کرد: روز ملی شورا‌ها را به عموم مردم و جامعه شورایی و روز کارگر و معلم را به کارگران زحمتکش و فداکار و معلمان فرهیخته و خدوم کشور تبریک عرض می‌کنم.

وی افزود: جای بسی افتخار است که ایران امروز در اوج اقتدار و عزت به‌عنوان الگوی انقلابی و آزادی خواهی در دنیا و منطقه مطرح شده است. پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران چشمگیر و صعودی بوده و چشم جهانیان را خیره کرده است.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ مصادف با فرمان تاریخی حضرت امام به شورای انقلاب مبنی بر تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی شورا‌ها برای اداره امور محلی شهر و روستایی است که متاسفانه به دلیل شروع جنگ تحمیلی، فعالیت شورا‌ها با تأخیر از سال ۱۳۷۸ شروع به کار کردند. 

دبیری ادامه داد: جایگاه شورا‌ها در قانون اساسی بسیار رفیع است. به طوری که یک فصل از قانون اساسی مربوط به شورا‌ها بوده و طبق اصل هفتم قانون اساسی شورا‌ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.

وی با اشاره به مردمی بودن نهاد شورا اظهار داشت: اعضای شورا از بطن مردم انتخاب شده و طبق وظیفه قانونی، همیشه و در تمام سختی‌ها در کنار مردم هستند. در همین موضوع سیل اخیر سیستان و بلوچستان اعضا شورا‌های شهر و روستا و شورای عالی استان‌ها از استان سیستان و بلوچستان از اولین لحظه‌ها و به صورت شبانه روزی پیگیر حل مشکلات مردم سیل زده بودند. چراکه اعضای شورا خود از جنس همین مردمند و هنوز هم برای باز گشایی راه‌های روستایی تلاش می‌کنند.

رئیس شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: جامعه شورایی کشور در راستای توسعه پایدار به دنبال حکمرانی خوب شهری با مشارکت همه شهروندان در تصمیم گیری‌ها است. از سوی دیگر همراه دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است.

وی عنوان کرد: اکنون مهم‌ترین وظیفه دولت، ما و تمامی مسئولان مهار تورم است. عدم افزایش دستمزد کارکنان و کارگران متناسب با نرخ تورم معنای فقیر‌تر شدن روز به روز مردم با افزایش فاصله طبقاتی است. این وظیفه ماست که این مشکل را حل کرده و با ایجاد امکانات رفاهی امید را در جامعه افزایش دهیم و بتوانیم مشارکت مردم را در تمام امور ارتقا دهیم. راه سنجش موفقیت هر مجموعه سازمان یا نهاد میزان مشارکت مردم در فعالیت‌های آن مجموعه است. پس بیایید متحد و همدل، با هم مشارکت مردم را افزایش داده و مردم را محرم خود بدانیم. چرا که مردم ما لایق بهترین‌ها هستند و بزرگترین پشتیبان کشور نظام محسوب می‌شوند.

دبیری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جامعه شورایی با توجه به ظرفیت قانونی خود مبنی بر برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در راستای انجام خدمات اجتماعی، رفاهی و عمرانی، آمادگی خود را جهت تحقق شعار سال «جهش تولید، با مشارکت مردم» و اقدامات عملی در این رابطه را اعلام می‌نماید. از این رو استفاده از ظرفیت عظیم جامعه شورایی که در صف اول ارتباط با مردم قرار دارند و به دنبال حل مشکلات مردم هستند در این زمینه بسیار کارساز خواهد بود.

دبیری توضیح داد: اعضای شورا در روستا‌ها تمام تلاش خود را جهت رفع کمبود‌ها و نارسایی‌ها و افزایش مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا و تبیین سیاست‌های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای این سیاست‌ها و نظارت بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی روستایی می‌کنند.

رئیس شورای عالی استان‌ها کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها را از دیگر وظایف شورا‌ها در روستا‌ها برشمرد و گفت: اعضای شورا‌های روستا به‌ خوبی توانسته‌اند این وظایف را انجام می‌دهند.

وی افزود: در شهر‌ها نیز علی‌رغم کمبود‌ها و مشکلات مرتبط باید درآمد پایدار، تلاش خود را برای توسعه مناطق کم‌برخوردار مصروف می‌دارند.

دبیری ضمن اعلام آمادگی مدیریت شهری برای ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری بیان کرد: از عموم مردم و سرمایه گذاران دعوت می‌کنیم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی مشارکت نمایند.

رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف ما «اجرای مدیریت یکپارچه شهری» است که در آن تمام سازمان‌های شهری و خدمات دهنده و فرهنگی با هماهنگی شهرداری‌ها و شوراها، شهر را اداره می‌کنند. همان تجربه موفقی که در تمام دنیا اجرایی شده است. 

وی با بیان اینکه جامعه شورایی، با تمام توان در خدمت مردم و کشور هستند گفت: اعضای شورا‌های روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها بی صبرانه منتظر ملاقات با مقام معظم رهبری هستند و ما اینجا از بیت حضرت آقا در خواست می‌کنیم که در زمان مقتضی اجازه این ملاقات را به جامعه شورایی کشور بدهند تا جامعه ۱۲۷ هزار نفری شورا‌های کشور با انگیزه و اشتیاق بیشتر در رابطه با عملی کردن شعار سال قدم‌های بلند و مؤثری را بردارند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری