به نقل از «اکوفارس»

اصرار دولت بر کاهش قدرت خرید کارگران

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۵۱۰۵۸

درواقع، دولت تلاش می‌کند آنچه در ارتباط با دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار تصویب می‌شود هم‌راستا با سیاست‌هایی باشد که در بخش اقتصادی دنبال می‌کند. این به معنای آن است که دولت مداخله بیش از اندازه در بازار کار دارد. به عبارتی، با وجود اینکه نقش دولت باید نقش حمایتی و نظارتی باشد اما بیشتر نقش کارفرمایی است و این به ضرر کارگران تمام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از راهکارهای جدی که برای سامان‌بخشی به وضعیت خانوار کارگری باید از سوی دولت عملیاتی شود این است که دستمزدها باید واقعی شوند و این اصلی است که نباید آن را به فراموشی سپرد. دستمزد واقعی به این معنی است که با حداقل دستمزد، حداقل‌های زندگی تامین شوند.

الان حداقل دستمزد در کارگاه‌ها به‌ویژه کارگاه‌های کوچک و غیررسمی به هیچ‌وجه رعایت نمی‌شود چون دولت نظارت و بازرسی درستی بر آنها ندارد. تهیه اجناس با توجه به قیمت‌های روز و رشد تورم انجام می‌شود و اینکه دولت اعلام می‌کند ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد، به نفع مردم نیست، چراکه به دست آنها نمی‌رسد و ملموس نیست. دولت باید با افزایش نقدی دستمزدها و جهت‌دهی آن به سمت دستمزدهای واقعی از طبقه کارگر حمایت کند و بعد در کنار آن باید حمایت‌های جانبی انجام شود که در این زمینه فعالان کارگری بارها تاکید کرده‌اند که تخصیص بن کالاهای اساسی به صورت ماهانه می‌تواند حمایت خوبی باشد. البته تا کنون این حمایت را انجام نداده و بعید هم به نظر می‌رسد که در سال آینده با توجه به شرایط اقتصادی که پیش‌بینی می‌شود، آن را انجام دهد.

بنابراین، من فکر می‌کنم دولت نه تنها در بحث شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد، نتوانسته نقش خود را به درستی ایفا کند (نقشی که باید متعادل‌کننده و حاکمیتی در شورای‌عالی کار باشد.) بلکه با دخالت‌های مکرر خود، باعث شده نقش کارفرمایی‌اش هم بیشتر در حوزه تعیین دستمزد اثرگذار باشد و به‌هیچ‌وجه در راستای کمک به کارگران نبوده است. نقش کارفرمایی همانطور که از فلسفه آن برمی‌آید شرایط کاملا متضادی با حقوق کارگران را دنبال می‌کند.

مادامی که این نقش دولت پررنگ‌تر باشد ما نمی‌توانیم آن را در جهت حمایت و هم‌راستا با حقوق کارگران تلقی کنیم. بنابراین، پیش‌بینی من این است که سال آینده، سال مشکل‌تری برای کارگران خواهد بود و اگر دولت بخواهد روال سال‌های قبل را دنبال کند و اصرار داشته باشد که دستمزد را کمتر از تورم افزایش دهد، باعث می‌شود جمعیت بیشتری در کشور آسیب بینند.

اگر ما به دنبال این هستیم که ضریب اعتماد عمومی را در کشور افزایش دهیم، دولت باید از گروه‌های کارگری و کارفرمایی حمایت و دفاع بیشتری کند. اگر دولت اصرار داشته باشد دستمزدها را با نرخ پایین‌تری بالا ببرد باعث می‌شود قدرت خرید دهک‌های پایین کاهش پیدا کند و این ضریب اعتماد عمومی را کم خواهد کرد و آثار منفی برای کشور به دنبال دارد.

* نوداقتصادی

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۵۱۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصرار شنبه‌ای‌ها و مقاومت پنجشنبه‌ای‌ها

در حالی که معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته دیدگاه دولت بیشتر به تعطیلی پنج‌شنبه‌ها نزدیک است، برخی دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت خارجه و نیز نهادهای اقتصادی بخش خصوصی و دولتی بر تعطیلی روز شنبه اصرار دارند.

به گزارش ایسنا، متن پیش رو گزارش نورنیوز از مناقشات بر سر روز دوم تعطیل هفته است که این روزها بحث آن در محافل مختلف داغ شده است؛ وقتی حرف تعطیلی دو روز در هفته به میان می‌آید، عده‌ای گمان می‌کنند با توجه به تعداد بالای تعطیلات مناسبتی در ایران لزومی به این کار وجود ندارد و چه بسا این تعطیلی وضعیت اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. درست است که ایران دارای بیشترین تعطیلی مناسبتی است، اما به‌ دلیل این که تعطیلات آخر هفته برخلاف بسیاری از کشورها در ایران یک روزه است، ایرانیان در مجموع حدود ۴۰ روز در سال کمتر از دیگر کشورها تعطیل هستند.  

بر اساس پژوهشی با عنوان «کدام کشورها پردرآمدترین روزهای تعطیلات را دارند؟» که نتایج آن در مارس ۲۰۲۳ در نشریه اینترنتی Visual Capitalist منتشر شده، ایران با مجموع ۵۳ روز تعطیلات، دارای نسبتی تقریباً مساوی بین تعطیلات رسمی و تعداد روزهای مرخصی با حقوق است و از این منظر در صدر قرار دارد. در واقع تقریبا نیمی از این ۵۳ روز تعطیلی، مرخصی مجاز شاغلان است و تعطیلات ایرانیان با احتساب این روزهاست که به عدد ۵۳ می‌رسد.

در اکثر کشورها، قوانینی برای ارائه مرخصی قانونی به کارمندان وجود دارد. بر اساس این پژوهش ۲۲ کشور دارای سیاست مرخصی سخاوتمندانه ۳۰ روزه هستند که ۱۰ کشور از این تعداد در آفریقا قرار دارند. در این میان برخی از کشورهای آفریقایی، اروپایی و آسیای مرکزی، از جمله توگو با ۴۳ روز، سن مارینو با ۴۶ روز و یمن با ۴۵ روز، در اختصاص مرخصی بسیار سخاوتمند بوده‌اند.

البته زمامداران سایر کشورها نیز بر این عقیده‌اند که اگر تمام وقت کار می‌کنید و ۴۰ ساعت در هفته را به محل کار خود اختصاص می‌دهید، مستحق استفاده از مرخصی هستید. با این حال  میزان مرخصی استحقاقی در سراسر جهان اغلب به مدت زمان اشتغال کارمند بستگی دارد و همه کشورها حداقل‌های یکسانی ندارند.  

 جدا از بحث مرخصی استحقاقی و محاسبه آن در تعداد روزهای تعطیل، تعطیلات رسمی نیز فرصتی برای تجدید قوا و استراحت کارمندان است. کشورهای سراسر جهان تعطیلات رسمی را به مناسبت‌های مختلف جشن می‌گیرند و رویدادهای مهم ملی، فرهنگی و مذهبی را گرامی می‌دارند. تعداد این روزها هم البته می‌تواند در سراسر جهان متفاوت باشد. ایران با مجموع ۲۷ روز در سال، بالاترین تعداد تعطیلات رسمی با احتساب حقوق را در جهان ارائه می‌کند. پس از ایران بنگلادش با ۲۴ روز تعطیل رسمی و آذربایجان و کامبوج هرکدام با ۲۱ روز، بیشترین تعطیلات رسمی با حقوق را در جهان به خود اختصاص داده‌اند. 

از سوی دیگر کشورهایی هم وجود دارند که در آنها خبری از تعطیلات رسمی با حقوق یا به قولی تعطیلات رسمی پولی نیست مثل لیبی که تعطیلات رسمی پولی ندارد و لبنان نیز تنها دو روز تعطیل رسمی در طول سال دارد.

در برخی کشورها هم لزوما هر جشنی تعطیل نیست. به عنوان مثال، هند باوجود داشتن انبوهی از جشنواره‌ها و روزهای با اهمیت ملی، تنها سه تعطیلات ملی دارد: روز جمهوری، روز استقلال و تولد مهاتما گاندی.

با این حال، هند همچنین نمونه خوبی از کشورهایی است که تعطیلات در سطح دولتی را نیز ارائه می‌دهند و هر ایالت این اختیار را دارد که بر اساس مناسبت‌های مذهبی، فرهنگی و تاریخی خود به لیست تعطیلات با حقوق اضافه کند.

شنبه یا پنجشنبه، مسأله این است

اگر بپذیریم ایران باید همگام با سایر کشورها دارای تعطیلی دو روز در هفته باشد، باید تکلیف روز دوم تعطیل هم مشخص شود. این روزها بحث برای تعیین تکلیف این روز تعطیل در میان نمایندگان مجلس و مسئولان مربوط به شدت داغ است. از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی نیز چشم به این تصمیم بزرگ دوخته‌اند که مشخص می‌کند فعالیت‌های آنها در چه سمت و سویی جهت خواهد گرفت.

گروهی معتقدند با توجه به نیمه تعطیل بودن روز پنجشنبه، بهتر است این روز به کل تعطیل باشد و عده‌ای دیگر بر این باورند که تعطیلی شنبه مفیدتر خواهد بود چرا که با مناسبات جهانی و تعطیلی کشورهای دیگر همسویی بیشتری خواهد داشت و از این رو برخی مراودات اقتصادی و غیره را بهبود می‌بخشد.

تصمیم درباره تعطیلی روز دوم هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور اعضای کمیسیون، معاون سازمان امور اداری و استخدامی و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ در دستورکار قرار گرفت.

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح این نشست عنوان کرد که در موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش یک روزه تعطیلی پایان هفته و کاهش ساعات کاری که از صحن مجلس به کمیسیون بازگشت خورده بود، ما باید دو ابهام در آن، یعنی تعیین میزان ساعات کاری و تعیین روزهای کاری را در کمیسیون رفع می‌کردیم که در این نشست پس از اعلام نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت و در نتیجه این بررسی، روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تعیین شد. به عبارت دیگر بر اساس این ماده شهرها و استان‌های دیگر هم مانند تهران پنجشنبه و جمعه تعطیل خواهند بود.

به گفته او بحث دیگری که ذیل موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت، کاهش ساعات کاری بود که در حال حاضر ۴۴ ساعت است. پیشنهاد اولیه دولت کاهش این عدد به ۴۲ و نیم ساعت در هفته و پیشنهاد کمیسیون ۴۰ ساعت در هفته بود که در این نشست پس از طرح نظرات موافقان و مخالفان، نماینده دولت هم با ۴۰ ساعت موافقت کرد. (مهر، ۲۶فروردین ۱۴۰۳)

حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره دلیل انتخاب روز پنجشنبه و جمعه به عنوان روزهای تعطیلی عنوان کرد که یک ‌بار شنبه را مصوب کردیم و پیشنهاد ارائه شده به کمیسیون بود. بعد دیدیم مقاومت‌هایی وجود دارد و به همین دلیل کمیسیون اصلاح کرد. به این ترتیب، قرار است دو روز در هفته را تعطیلی اعلام کنیم و بعد به تشخیص دولت، عمل شود.

محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس دولت سیزدهم نیز در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه دولت در زمینه تعطیل پنجشنبه‌ها، اظهار کرد که نظر دولت در این زمینه مشخص است و به غیر از جمعه به تعطیلی یک روز دیگر به انتخاب دولت تاکید دارد و برخی استان‌ها هم مانند تهران پنجشنبه‌ها را تعطیل کردند. دیدگاه دولت هم بیشتر به تعطیلی پنج‌شنبه‌ها نزدیک است. (خبرآنلاین، ۲۸ فروردین ۱۴۰۳)

محدوده جهانی ۴۰ تا ۴۴ ساعت کاری در هفته

اگر بخواهیم به مقایسه‌ای در رابطه ساعات کاری در ایران با سایر کشورها بپردازیم باید بگوییم که ساعات کار استاندارد کشورهای سراسر جهان حدود ۴۰ تا ۴۴ ساعت در هفته است که البته لزوما در همه جا اینطور نیست.   

 بر اساس پژوهشی که در پایگاه خبری منابع انسانی انگلستان (HRnews)، با عنوان «تحلیل آمار ساعت‌های کاری در کشورهای مختلف» از سوی سازمان بین‌المللی کار منتشر شده، ساعت‌های کاری در بیش از ۱۰۰ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج جالبی در این باره به دست آمد. بر این اساس هلند رکورددار کمترین ساعت کاری در جهان شناخته و مشخص شد که کارمندان و کارگران هلندی تنها ۳۲ ساعت در هفته کار می‌کنند. استرالیا نیز با بیشتر از یک ساعت زمان کاری از هلند، ۳۳ ساعت در هفته کارمندان و کارگران را سر کار نگه می‌دارد.

 بر اساس این پژوهش شاغلان دانمارکی ۳۴ ساعت در هفته مشغول به کار هستند و بعد از استرالیا قرار دارند. کانادا، غنا و نروژ هم با ۳۵ ساعت کار در طول هفته در رتبه‌های بعدی جای می‌گیرند و زمان کاری در اتریش، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، موزامبیک، سوئد و انگلستان هم ۳۶ ساعت در هفته است.

 بر اساس این پژوهش بیشترین ساعات کاری در هفته نیز برای نپال ثبت شده که ۵۴ ساعت کار در هفته و ۲۰ ساعت بیشتر از  میانگین ساعت کار در کشورهای اروپایی است. میانمار و قطر نیز با ۵۱ و ۵۰ ساعت کاری در هفته در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. در این بررسی مشخص شد اغلب کشورهای آسیایی در مقایسه با کشورهای غربی ساعات کار طولانی‌تری دارند.

در ایران نیز ۴۴ساعت کار در هفته گرچه در محدوده متوسط جهانی قرار دارد اما در واقع حداکثر ساعت کاری در نرم جهانی محسوب می‌شود و  کاهش آن به ۴۰ ساعت کار در هفته نیز همچنان در محدوده متوسط ساعت جهانی کشورهای دنیا قرار می‌گیرد و از این رو ما را از متوسط جهانی تعداد ساعات کاری خارج نمی‌کند. در واقع تعطیلی دو روز در هفته ما را در شرایطی مشابه با بسیاری کشورها قرار می‌دهد. در این میان بحث ساعات مفید کاری هم مطرح است که البته موضوع این گزارش نیست اما می‌تواند به عنوان مسأله‌ای مهم مورد بررسی قرار گیرد.

در هر حال مسأله تعطیلی دو روزه و کاهش ساعات کاری همچنان سوژه بحث‌های زیادی قرار خواهد گرفت و باید دید اجرای این طرح در آینده چه نتایجی در بر خواهد داشت. در آن صورت ادامه روند یا تصمیم گیری‌های بعدی درباره آن آسان‌تر خواهد بود و ما را در شرایط بهتری قرار خواهد داد.

انتهای پیام