اولین چیزی که همیشه حذف می‌شود، دستمزد کارگران است/ معوقات مزدی نتیجه بازی با قیمت ارز است
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۲۳۶۴۸
به گزارش خبرنگار ایلنا، هر چند کریم یاوری، مشاور وزیر کار ۲۳ مرداد امسال اعلام کرد که تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار در سه ماهه اول سال جاری نسبت به پایان اسفند سال ۹۷ کاهش یافته و از ۱۳۵۱ بنگاه در اسفند ۹۷ به ۱۲۶۲ بنگاه رسیده است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد وجود مشکل در بنگاه‌های اقتصادی، امنیت شغلی حدود ۱۴۰ هزار نفر را به خطر انداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در شرایطی که نوسانات اقتصادی منجر به افزایش قیمت‌ها شده، معوقات مزدی می‌تواند بیش از پیش قدرت خرید کارگران را پایین بیاورد و این اتفاق تبعات خطرناکی دارد. مسئولان دولتی مدعی هستند یکی از کارویژه‌های آنها در سال جاری کمک به بنگاه‌های مشکل‌دار و حفظ مشاغل موجود است.
آلبرت بغزیان (اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه) در گفت‌وگوی پیش‌رو فشار‌های تحریمی را یکی از دلایل به مشکل خوردن بنگاه‌های اقتصادی می‌داند. او به نوسانات قیمت ارز در چند ماه قبل اشاره کرده و عنوان می‌کند که کسانی که با قیمت ارز بازی کردند عاملان به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران و ایجاد معوقات مزدی هستند. این اقتصاد‌دان می‌گوید که کارگران در شرایط کنونی از دو سو یعنی افزایش قیمت‌ها و عدم دریافت دستمزد تحت فشارند.
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد در ۳۱ استان کشور حدود ۱۲۰۰ بنگاه مشکل‌دار داریم و بیش از ۱۳۰ هزار نفر از کارگران این بنگاه‌ها معوقات مزدی دارند. دلیل این معوقات مزدی چیست؟
هر بنگاه برای به تعویق انداختن پرداخت حقوق کارگران دلایل ویژه خودش را دارد و نمی‌توان به طور کلی یک دلیل را اعلام و عنوان کرد که در بیش از هزار بنگاهی که گزارش‌ها نشان می‌دهد کارگران معوقات مزدی دارند همگی به یک دلیل به چنین وضعیتی گرفتار آمده‌اند. با وجود این می‌توان دلایل وجود معوقات مزدی در بنگاه‌های اقتصادی را دسته‌بندی کرد. به تعویق افتادن دستمزد کارگران بسته به اینکه بنگاه اقتصادی خصوصی یا دولتی باشد متفاوت است. همچنین اینکه بنگاه کی و چگونه به بخش خصوصی واگذار شده در این بحث اهمیت دارد. یکی از دلایل عمده معوقات مزدی تخصیص نیافتن به موقع بودجه است. چنین چیزی معمولا در نیمه اول سال برای بنگاه‌هایی که به بودجه وابستگی دارند به وجود می‌آید. از طرف دیگر ممکن است بودجه تخصیص یافته باشد، اما چون هنوز مدیران بنگاه‌ها شرایط را نمی‌دانند و پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم برای دخل و خرج سال صورت نگرفته، با احتیاط عمل شود، یعنی اینکه مدیران بنگاه‌ها تلاش می‌کنند از هزینه‌های خود بکاهند. اتفاق دیگر که ممکن است منجر به معوقات مزدی شود، صرف منابع مالی بنگاه‌ها در جایی دیگر است. در سالهای اخیر شاهد این اتفاق بوده‌ایم که برخی مدیران برای سود بیشتر خارج از حوزه تعریف شده بنگاه خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای مثال مسکن بخش سودآوری تلقی می‌شود و برخی از بنگاه‌ها در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند. نقد شوندگی این بخش کند است و همین باعث می‌شود پول در گردش بنگاه کم باشد. مواردی مانند اختلاس و سوءمدیریت هم می‌تواند دلیل به تعویق افتادن مزد باشد. در همه این شرایط دیواری کوتاه‌تر از کارگران نمی‌بینند و معمولا از اولین چیزی که می‌زنند دستمزد کارگران است.
بیشتر از یک سال از بازگشت تحریم‌های شدید علیه ایران می‌گذرد. این تحریم‌ها با هدف زمین‌گیر کردن اقتصاد ایران اعمال شده است. آیا می‌توان مستقیما تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی به ویژه در زمینه قیمت ارز را دلیل زیان‌ده شدن برخی بنگاه‌های اقتصادی و به تبع آن معوقات مزدی دانست؟
این واقعیت دارد که به دنبال نوسانات به وجود آمده هزینه بنگاه‌های اقتصادی بالا رفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه تولید نسبت به قبل ۵۰ تا ۶۰ درصد بیشتر شده است و از طرف دیگر شاهد کاهش فروش محصولات بوده‌ایم. این یک روند طبیعی است که زمانی که هزینه تولید مانند قیمت مواد اولیه، ماشین‌آلات و ... بیشتر می‌شود، یک بنگاه تولیدی مجبور می‌شود قیمت محصولات خود را بالا ببرد. بالا رفتن قیمت محصولات به کاهش فروش منجر می‌شود و این به ویژه در ایران و در شرایط فعلی کاملا محتمل است، چون قدرت خرید شهروندان نیز کاهش یافته است. در نتیجه این اتفاقات حجم سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی کاهش می‌یابد. می‌دانیم که یک بنگاه اقتصادی هزینه‌ها و اولویت‌هایی برای سر پا ماندن دارد. ممکن است یک بنگاه در شرایط بحرانی مجبور به کاهش تولید شود، خط تولید‌ها را کم کند و شیفت‌های اضافی را برچیند. همچنین مدیران بنگاه برای تامین سرمایه به منظور خرید مواد اولیه و ماشین آلات، ممکن است حقوق کارگران خود را دیر پرداخت کنند. کارگران و کارمندان شرکت‌ها نیز گاهی چاره‌ای جز این ندارند که صبر کنند و با شرایط پیش آمده بسازند.
گزارشی که اخیرا درباره بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار در ۳۱ استان کشور منتشر شده نشان می‌دهد که ۱۳۰ هزار و ۴۰۰ کارگر بنگاه‌های مشکل‌دار، معوقات مزدی دارند. بیش از همه کارگران تهرانی با معوقات مزدی دست به گریبان هستند، چنانکه بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۱۷ هزار نفر در ۳۰ بنگاه اقتصادی پایتخت از کارفرمایان خود طلبکارند.
نوسانات قیمت ارز در سال گذشته تاثیر چشمگیری بر اقتصاد داشت و بخش‌های مختلف اقتصاد را با مشکل مواجه کرد. کسانی که سال گذشته با قیمت ارز بازی می‌کردند باید به این می‌اندیشیدند که سیاست‌های آنها بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل رو‌به‌رو می‌کند و در نهایت منجر به تعدیل نیرو و معوقات مزدی می‌شود.
بسیاری از کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی اذعان می‌کنند که شرایط سخت شده و برای بقا نیازمند حمایت‌های دولتی هستند. معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای و حتی پرداخت درصد زیاد‌تری از حق بیمه انتظاراتی است که این افراد از دولت دارند. دولت در شرایط کنونی چه کار می‌تواند بکند؟
حمایت از بنگاه‌های مشکل‌دار ضروری است، اما باید به این هم اندیشید که آیا دولت توان چنین کاری را دارد یا نه؟ زمانی یک بخش از اقتصاد به مشکل برمی‌خورد یا در نتیجه برخی اتفاقات چند بنگاه دچار مشکل می‌شوند؛ در چنین شرایطی می‌توان از آن بنگاه حمایت کرد و تمهیداتی اندیشید تا آن واحد مشکل‌دار مشکلاتش را رفع کند، اما وقتی بحران همه‌جانبه باشد، از دست دولت هم کاری برنمی‌آید. ما در یک سال اخیر زیر شدید‌ترین فشار‌های اقتصادی بوده‌ایم و این فشار‌ها بر درآمد دولت هم تاثیر زیادی گذاشته است. این فشار‌ها جوری برنامه‌ریزی شده که بخش‌های مختلف اقتصاد را دچار مشکل کند. دولت در مواردی نمی‌تواند به بنگاه‌های مشکل‌دار کمک کند.
باید چه کار کرد؟ شرایط پیش آمده که در آن حداقل ۱۳۰ هزار کارگر معوقات مزدی دارند چه مشکلاتی برای کارگران ایجاد می‌کند و آنها اساسا باید از چه نهادی انتظار حمایت داشته باشند؟
حمایت از حقوق کارگران در کشورهایی که دارای احزاب، تشکل‌ها و اتحادیه‌‌های کارگری هستند برعهده آنهاست. وقتی کارگران به مشکل برمی‌خورند این تشکل‌ها و احزاب به صورت ویژه از کارگران حمایت می‌کنند. این حمایت‌ها بیشتر با تحت فشار قرار دادن دولت مستقر دنبال می‌شود، یعنی اینکه مطالبه‌گری و پیگیری حقوق کارگران از کانال مشخصی دنبال می‌شود و معمولا به نتیجه می‌رسد. در ایران این تشکل‌ها به صورت ویژه وجود ندارند یا از قدرت و توان لازم برای لابی با دولت و در صورت لزوم فشار آوردن به آن برخوردار نیستند. اینجا باز کارگران چاره‌ای نمی‌بینند جز اینکه سراغ مسئولان دولتی بروند و از آنها بخواهند مشکلات‌شان را پیگیری کنند. از طرف دیگر مفری که برخی کارگران بیکار شده یا آنهایی که معوقات مزدی دارند پیش پای خود می‌بینند، مراجعه به نمایندگان مجلس است. نمایندگان هم عمدتا وعده‌هایی می‌دهند که در خیلی وقت‌ها عملی نمی‌شوند.
نوسانات قیمت ارز در سال گذشته تاثیر چشمگیری بر اقتصاد داشت و بخش‌های مختلف اقتصاد را با مشکل مواجه کرد. کسانی که سال گذشته با قیمت ارز بازی می‌کردند باید به این می‌اندیشیدند که سیاست‌های آنها بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل رو‌به‌رو می‌کند و در نهایت منجر به تعدیل نیرو و معوقات مزدی می‌شود.
کارگران در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته‌اند و این هشدار دهنده است. اشاره کردیم که در یک سال اخیر با تشدید تحریم‌ها فشار بر اقتصاد ایران افزایش یافته است. این فشار خود را در افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم نشان داده است. اگر بر مبنای بالا رفتن قیمت ارز حساب کنیم، ارزش دارایی‌های مردم به یک سوم کاهش یافته است. این خود به خود به معنای کاهش چشمگیر درآمد است. کارگران از یک طرف با کاهش درآمد مواجه شده‌اند و از طرف دیگر با مشکلاتی مانند معوقات مزدی رو‌به‌رو هستند. این شرایط تبعات زیادی دارد و در صورت ادامه‌دار شدن آن مشکلات ویژه‌ای پیش می‌آید، بنابراین باید هر چه زودتر راه‌حلی برای این مساله پیدا کرد.
وقتی عنوان می‌شود که بحران‌ها همه‌جانبه هستند و دولت در بخش‌های مختلف مشکل دارد، چطور می‌توانیم مساله را حل کنیم؟
عنوان کردیم که در کشور‌های دیگر تشکل‌ها و احزاب موضوعات را در سطح کلان پیگیری می‌کنند. از طرف دیگر نظام‌های حمایتی قوی در این کشور‌ها وجود دارد تا به کارگران بیکار شده یا کسانی که پرداخت دستمزد‌شان به تاخیر افتاده کمک کنند. در ایران شرایط فرق می‌کند. دولت ذخیره‌ای برای روز‌های سخت دارد. شاید لازم باشد ارز‌های ذخیره شده به اقتصاد تزریق شود تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند مواد اولیه و ماشین‌آلات لازم را وارد کرده و از این وضعیت که زیر ظرفیت تولید کار می‌کنند نجات یابند. در واقع بنگاه‌ها شدیدا نیازمند کاهش هزینه تولید هستند و این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه مواد اولیه ارزان به دست بنگاه‌ها برسد. وقتی این مشکل حل شود، خود به خود مشکل نبود سرمایه در گردش هم حل می‌شود و بنگاه‌ها می‌توانند دستمزد کارکنان خود را بپردازند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: کارگران تحریم امنیت شغلی دستمزد کارگران هزینه تولید حقوق کارگران نوسانات ارزی معوقات مزدی معافیت های مالیاتی تورم تولید کاهش تولید حمایت از کارفرمایان بنگاه های مشکل دار تولید زیر ظرفیت افزایش هزینه تولید افزایش قیمت مواد اولیه بنگاه های زیان ده تاخیر در پرداخت حقوق کارگران حمایت از بنگاه های تولیدی معافیت های بیمه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۲۳۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»