دستمزد‌ها باید حداقل ۳۰ درصد افزایش یابد/ افزایش ۱۵ درصدی حقوق قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش می‌دهد
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۷۹۸۳۰
به گزارش خبرنگار ایلنا، هر چه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شود مباحث درباره تعیین درصد افزایش دستمزد‌ها در سال آینده بیشتر می‌شود. در لایحه بودجه سال ۹۹ میزان افزایش دستمزد‌ها ۱۵ درصد پیش‌بینی شده است؛ رقمی که به نظر نمی‌رسد مورد موافقت فعالان کارگری قرار گیرد، چراکه این میزان افزایش دستمزد نه تنها پرکننده شکاف درآمد و هزینه نیست که این شکاف را افزایش نیز می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تقی کبیری (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس) در گفتگو با ایلنا می‌گوید: از نظر مجلس منطقی نیست در شرایطی که تورم حدود ۴۰ درصد است، دستمزد‌ها ۱۵ درصد افزایش یابد. افزایش ۱۵ درصدی دستمزد‌ها نصف نرخ تورم را هم پوشش نمی‌دهد و این چنین قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد.
او ادامه می‌دهد: نمایندگان در کمیسیون تلفیق و همچنین در صحن پیگیر تغییر درصد افزایش حقوق هستند و از نظر ما دستمزد‌ها برای سال آینده حداقل باید ۳۰ درصد افزایش یابد و در این راستا پیشنهاداتی ارائه می‌دهیم.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه عنوان می‌شود دولت با کسری بودجه و کمبود منابع رو‌به‌رو است، می‌گوید: ما هم این را قبول داریم که کمبود منابع و کسری بودجه وجود دارد، اما به اعتقاد ما جای جبران این کمبود از محل دستمزد کارمندان و کارگران باید هزینه‌های دیگری را کاهش داد که در مواردی غیرضروری است.
او با اشاره به گزارش دیوان محاسبات عنوان می‌کند: چندین دستگاه و شرکت دولتی داریم که مصارف‌شان بسیار بیشتر از درآمد‌های آنهاست. در مواردی این مصارف به دلیل پرداخت حقوق نجومی و ریخت و پاش افزایش یافته است. می‌توان با صرفه‌جویی از این طریق کسری بودجه را جبران کرد.
کبیری با تاکید بر اینکه جبران کسری بودجه با در نظر گرفتن رقم ناچیز افزایش حقوق برای کارگران قابل قبول نیست، می‌گوید: در شرایطی که فشار اقتصادی وجود دارد و ما با کمبود منابع رو‌به‌رو هستیم باید در مدیریت منابع دقت بیشتری شود. لازم است هزینه‌های اضافه کاهش یابد و ریخت و پاش‌ها کم شود. کارگرانی که حداقل دستمزد را می‌گیرند همین حالا هم با مشکلات معیشتی رو‌به‌رو هستند. در واقع در بسیاری موارد دخل و خرج آنها به هم نمی‌خورد، حال در نظر بگیرید که تورم ۴۰ درصدی هم اضافه می‌شود که به معنای کاهش قدرت خرید ۴۰ درصدی آنهاست، اما قرار است حقوق آنها ۱۵ درصد افزایش یابد. در واقع به این صورت قدرت خرید آنها بیش از ۲۰ درصد کم می‌شود.
رقم در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق که البته رقمی فرضی است در هفته‌های گذشته مورد انتقاد فعالان کارگری نیز بوده است گرچه درنهایت دستمزد‌ها بر اساس رقمی که دولت در لایحه بودجه تعیین می‌کند افزایش نمی‌یابد بلکه شورایی متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت میزان افزایش دستمزد را در هفته‌های پایانی سال تعیین می‌کند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: تورم لایحه بودجه دستمزد کارگران افزایش حقوق معیشت کارگران حداقل حقوق تقی کبیری کاهش قدرت خرید کارگران کاهش قدرت خرید بودجه 99 حقوق کارگران در سال 99 حداقل حقوق سال 99 کمسیون اقتصادی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۷۹۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۱۰ درصدی تعداد تشکل های کارگری و کار فرمایی در گلستان
به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی خواجه مظفری صبح شنبه در دیدار با رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به اینکه گلستان در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی با رویکرد کاهش زمان رسیدگی توانست رتبه سوم را کسب کند، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ میانگین مدت زمان رسیدگی به دعاوی کارگری به ۱۶ روز رسیده است.
وی تعداد دادخواست‌های واصله در سال ۱۴۰۲ را چهار هزار و ۹۲۰ دادخواست اعلام کرد و افزود: این آمار نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان هشت درصد کاهش داشته است.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان با اشاره به چهار هزار و ۵۰۱ دادنامه صادر شده در سال گذشته گفت: از این تعداد هزار و ۴۲۰ فقره به صورت سازشی حل و فصل شده است.
وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۲ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان به تعداد دو هزار ۹۵۹ نفر بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۵ درصد کاهش داشتیم و تنها استانی هستیم که سیر نزولی داشته و بیانگر حفظ و صیانت از شغل و اشتغال شده است.
خواجه مظفری اظهار کرد: در راستای صیانت از نیروی کار و نظارت بر حسن اجرای قانون کار در واحدهای مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۲ بازرسان کار به تعداد هفت هزار ۵۳۹ مورد بازرسی انجام دادند که از این تعداد دو هزار و ۸۸۱ بازرسی مربوط به کارگاه‌های پر خطر بوده است که در نتیجه این بازرسی‌ها و ارائه آموزش‌ها در سال ۱۴۰۲ منجر به کاهش ۳۱ درصدی حوادث ناشی از کار نسبت به سال ۱۴۰۱ شده است.
وی یادآور شد در سال ۱۴۰۲ توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات اداره کل تعاون و کار در زمینه آموزش عمومی و تخصصی در خصوص حفاظت و بهداشت کار ۲۷ هزار و ۱۷۶ نفر ساعت آموزش به کارگران و نمایندگان کارفرمایان ارائه شده است.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان از افزایش ۱۰ درصدی تعداد تشکلهای کارگری و کار فرمایی طی سال گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳۵۲ تشکل در استان داریم که ۷۷ درصد تشکل کارگر و ۲۳ درصد تشکل کارفرمایی بوده که برای سال جاری افزایش ۱۵ درصدی را پیش بینی می‌کنیم.
کد خبر 6089720
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»